واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتعزيز الاستثمار في قطاع الإنتاج الداجني، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، عبر تقديم منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين تستهدف تطوير المزارع القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية. وتأتي هذه التحركات في إطار التوجه الحكومي لدعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، مع التركيز الصارم على تطبيق اشتراطات الأمان الحيوي ورفع كفاءة منظومة الإنتاج برمتها لفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين عبر توفير الأراضي المناسبة المستوفية لاشتراطات الأمان الحيوي، إلى جانب تسهيل إجراءات تراخيص إقامة المشروعات الجديدة أو التوسع في القائمة منها. وأوضح أن خطة الدعم تمتد لتشمل تطوير المزارع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة مخفضة تبلغ 5%، بما يُمكّن أصحاب المزارع من تحديث منشآتهم واعتماد وسائل إنتاج متطورة تحسن مستويات الجودة.
وفي السياق ذاته، تشمل جهود الوزارة توفير الأعلاف والأمصال الضرورية للعملية الإنتاجية، فضلاً عن التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض لتعزيز منظومة الأمان الحيوي والحد من الأوبئة. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز تنافسية المزارع المصرية، نظراً لأن الالتزام بالمعايير الصحية والبيطرية يمثل مفتاحاً رئيسياً لاختراق أسواق خارجية جديدة للمنتجات الداجنة المصرية.
وعلى صعيد المؤشرات والأرقام، كشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع طفرة ملحوظة بانتقال حجم إنتاج الدواجن من 1.3 مليون طن في عام 2014 إلى نحو 2.3 مليون طن في عام 2026. وواكب هذا النمو تصاعد في نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 98% مقارنة بنحو 80% سابقاً، مما يعكس نجاح السياسات الرامية لتقليص الاعتماد على الاستيراد ودعم استقرار الأمن الغذائي المحلي.
واختتمت وزارة الزراعة تأكيدها على أن الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المزارع يمثلان صمام الأمان للحفاظ على معدلات الإنتاج ومضاعفتها، مسعيةً لتحويل قطاع الدواجن إلى رافد أساسي لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات مع الاقتراب من الاكتفاء الذاتي الكامل.
