أكد المستشار عماد سامي، رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية بحزب الأحرار الاشتراكيين، أن إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وفقًا لحكم قضائي صادر عن محكمة جنايات القاهرة، يجسد الدور المحوري للمواجهة القانونية والمؤسسية ضد التنظيمات المتطرفة.
وأشار سامي إلى أن خطورة هذه التنظيمات تتجلى في امتداد أنشطة بعض كياناتها خارج الحدود، ومحاولاتها المستمرة لاستغلال الوجود الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها التنظيمية والفكرية، مما يجعل التعامل مع الظاهرة أوسع نطاقًا من مجرد التصدي للعناصر المتورطة في أعمال العنف.
وأوضح أن حماية الأمن القومي تستوجب استراتيجية شاملة تدمج بين الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة، وملاحقة مصادر التمويل، وكشف شبكات الدعم المختلفة التي تغذي استمرار نشاط تلك الجماعات، مشددًا على أن شمول القرار لكيانات وروابط متواجدة في دول أوروبية يدل على الطبيعة العابرة للحدود التي تتميز بها ظاهرة الإرهاب المعاصرة.
وشدد رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية على أن مكافحة هذه التهديدات تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف التنسيق بين المؤسسات المعنية، للتعامل مع الأنشطة المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة وفق الأطر القانونية والإجراءات المعمول بها.
وفي سياق متصل، لفت سامي إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف الحساس من منطلق حرصها على صون مؤسسات الدولة وحماية مقدرات الشعب، مؤكدًا أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لردع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع، وأن القضاء يضطلع بدور أساسي في ترسيخ دولة القانون.
وعلى الصعيد المجتمعي، أكد سامي أن المواجهة الفكرية توازي في أهميتها المواجهة القانونية والأمنية، مبينًا أن حصانة عقول الشباب ضد الأفكار المتشددة تتطلب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية.
واختتم تصريحاته بالدعوة إلى نشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر لتعزيز مناعة المجتمع ضد محاولات الاستقطاب والتجنيد الفكري، مؤكدًا أن بناء مجتمع واعٍ ومتماسك يسير جنباً إلى جنب مع التطبيق الحازم للقانون يمثلان الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة.
