بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة لمعالجة أزمة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وذلك استجابة للتكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بشأن تعزيز أوضاع الكوادر الأكاديمية والبحثية وتقدير دورها المحوري في بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم العالي.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. وحضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، مشددًا على أهمية توفير البيئة الداعمة للكوادر الأكاديمية والبحثية لتمكينها من أداء رسالتها في إعداد الأجيال الجديدة والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية.
واستعرض الاجتماع محاور وتوصيات الفعاليات التي عُقدت مؤكدة على ضرورة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إضافة إلى مناقشة التصور المقترح لزيادة الرواتب بشكل مستقل عن الحوافز التي جرى إقرارها في وقت سابق. وقد شهد الاجتماع التوافق على إقرار حزمة زيادات مالية شاملة لجميع أعضاء هيئة التدريس.
وفي تطور لاحق، تقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين المقبل، بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان رسميًا عن التفاصيل الكاملة للتصور الجديد وما يتضمنه من تحسينات مالية مرتقبة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وضمان سرعة تفعيلها تمهيدًا لعرض التفاصيل النهائية على الرأي العام الأكاديمي.
