أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وما تضمنه من شمول مؤسسات إسلامية في أوروبا، يمثل رسالة واضحة ومباشرة إلى الدول والجهات التي تستضيف أو تدعم هذه التنظيمات، مشددًا على ضرورة تحمل تلك الأطراف لمسؤولياتها تجاه أنشطة هذه الكيانات ومصادر تمويلها.
وأوضح الدليل، خلال لقاء حواري تلفزيوني، أن القرار يطرح تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل التمويل والجهات الداعمة والحاضنة لتلك التنظيمات، معتبرًا أن هذه الكيانات لم يعد لها حاضنة واضحة سوى إسرائيل. وأشار إلى أن الرسالة قد وصلت بالفعل إلى الدول التي تعمل فيها تلك المؤسسات، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مبينًا أن الحكومات الأوروبية تدرك طبيعة هذه الكيانات وأدوارها، لكنها تظل بحاجة إلى ضغوط دولية لاتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاهها.
وأضاف أن هذه التنظيمات تمثل في جوهرها أدوات لتحقيق مصالح معينة، لافتًا إلى أنه لا يُسمح بوجودها إلا في حدود توظيفها كأدوات لتلك الغايات. وأشار إلى أن الموقف المصري من تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب القرارات الأخيرة، يعكس انتهاء ملف الإسلام السياسي في مصر، وانتقال القضية إلى مستوى العلاقات الثنائية والإقليمية مع الدول والجهات التي توفر الحاضنة لتلك التنظيمات.
وحذر الدليل من أن توفير الحاضنة لهذه التنظيمات يلحق ضررًا مباشرًا بالعلاقات المشتركة، مؤكدًا أن تداعيات هذا الملف لا تقتصر على مصر وحدها، بل تتطلب توافقًا واسعًا لمواجهة الظاهرة. وشدد على أن التعامل مع القضية يجب ألا يتوقف عند حدود التصنيف الرسمي، بل يجب أن يمتد إلى ملاحقة مصادر التمويل والجهات التي توفر الغطاء للأنشطة المرتبطة بها، مطالبًا المجتمع الدولي بأسره والمؤسسات الأوروبية بتحمل مسؤولياتهم الكاملة في وقف أي دعم أو تمويل للكيانات المدرجة.
