أكد أحمد كجوك وزير المالية أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، وأننا نؤمن بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وأن الأداء المالي والاقتصادي في تحسن مستمر، ونحن مصممون على الحفاظ على هذا المسار وسط التحديات العالمية. وفي جلسة حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، قال الوزير: «معًا، نتأمل ما أعلناه منذ عام، وما حققناه في إطار أولويات ومستهدفات واضحة وأكثر دعمًا لتنافسية الاقتصاد».

ولفت إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل، في نموذج حقيقى للشراكة المتينة مع مجتمع الأعمال، ونحن فخورون جدًا بثقة شركائنا من مجتمع الأعمال والمستثمرين في خطواتنا وتجاوبهم الكبير مع التسهيلات الضريبية. ومن منظور أوسع، أوضح أن التطورات الاقتصادية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق النمو، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقد أكد أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة انعكست في الأداء القوي للقطاع الخاص عبر شتى المجالات الإنتاجية والخدمية، وأننا حققنا نموًا قويًا في الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، مع إنفاق منظم على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وذكر أن مؤشرات العام الماضي مشجعة، مع العمل على استراتيجية شمولية لخفض الدين للناتج المحلي وتحسين كل مؤشراته. وفي إطار هذه الرؤية، تبرز الجهود نحو مسؤولية إدارة الموارد وتوجيه الإيرادات لصالح التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وفي إطار تلك الرؤية، أشار إلى أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة والحكومة المصرية، وأننا ملتزمون باستغلال مصادر التمويل بشكل أمثل وتوجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ونستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض معدل الدين للناتج المحلي. كما أكد وجود برنامج جديد أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات وأكثر استجابة للمصدرين، مع العمل خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، والسعي لتوفير سياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية للمستثمرين.

قال الوزير أيضًا إننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا من أجل التيسير على كل الممولين المسجلين، موضحًا أننا سنعمل بكل الجهد والحماس لرؤية الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية، ونتطلع إلى أن نرى مصر في مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة. وفي سياق متصل، أشار إلى قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن حوار تشاوري مجتمعي يهدف إلى تخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات أمام الممولين المسجلين، مع استمرار التزام الدولة بإطار اقتصادي يوفر استقراراً وتوقعات قابلة للانعكاس على الاستثمار.

وفي ختام الحوار، أعرب كجوك عن ثقته بأن مناخ الأعمال سيتعزز مع تقوية التفاهم بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن الالتزام باستدامة النمو وبرامج الحماية الاجتماعية سيظلان محورا أساسيا للسياسات الاقتصادية، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري بين الدول القادرة على مواصلة مسار الإصلاح وتحقيق أهداف التنمية خلال العقد القادم. وتابع أن هذه الرؤية تستند إلى شراكة فعلية مع المستثمرين وتواصل مستمر يسهل التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية أكثر استقراراً وشفافية.