أكدت وزارة المالية أنها تستعد، خلال الأيام القليلة القادمة، لإطلاق المرحلة الثانية من الفرص الاستثمارية بمدينة أسيوط، والتي تتضمن موقعًا فريدًا على نهر النيل مباشرة، وهو موقع يوفر فرصة استثمارية غير طبيعية لإنشاء مشروعات سياحية مستدامة تدعم أهداف تنمية الصعيد وتوفير مزيد من الأنشطة الترفيهية والخدمية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في قلب المدينة مبنى يمكن إعادة تهيئته وتحويله لوجهة استثمارية، مما يعكس رؤية جديدة للاستغلال الأمثل للأصول العامة وتحويل الأراضي الفضاء إلى أدوات للتنمية والازدهار.

البيان الصادر من وزارة المالية أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة جارية لتعزيز العوائد من الأصول الحكومية، وتحقيق تنمية شاملة في المناطق غير المستغلة، لزيادة جذابية المدينة أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وتشجع الوزارة كل من المستثمرين وشركات التطوير العقاري وصناديق الاستثمار على اغتنام هذه الفرص، التي تتميز بكونها تجمع بين تنمية الواجهة النيلية وإحياء قلب المدينة عبر أفكار ومشروعات مبتكرةترسم وقتها ملامح سياحية جديدة، مع التركيز على الفعاليات الترفيهية والخدمية التي تلبي حاجات السكان والمقيمين.

وفي سياق متصل، فإن الموقعين اللذين ستتم عليهم عمليات التطوير، تم انتقال ملكيتهما إلى وزارة المالية بموجب وثائق رسمية معتمدة، وسيتم تسليمها فور استكمال إجراءات التصرف بشكل يضمن الشفافية والتنافسية. إضافة إلى ذلك، المعلومات عن هذه المواقع متاحة على المنصات الرقمية الرسمية لوزارة المالية، وبوابة الاستثمار المصرية، وخريطة مصر الاستثمارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتعزيز الشفافية وإتاحة فرصة للمستثمرين للاستفادة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود حكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق تنمية مستدامة، خاصة في المناطق المحرومة من الاستثمار، بهدف إحداث تغيير جذري في المشهد السياحي والاقتصادي لمحافظة أسيوط، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة لشباب المدينة. هذا النهج يعكس استراتيجية واضحة لدمج الاستثمارات مع الأهداف التنموية، وفتح آفاق أوسع لمشروعات تخدم تنمية صعيد مصر بطريقة تتوافق مع الرؤية الوطنية.

وفي النهاية، فإن هذه الفرص تفتح أبواب مستقبل واعد لأسيوط، وتؤكد على مشاركة الحكومة في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي، وهو ما يضمن استدامة النمو وخلق حياة أفضل للمواطنين، مع استثمار الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها المحافظة.