سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2025، ليصل إلى نحو 5.9 مليار دولار، مقارنة بـ4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها مليار دولار. ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في الواردات المصرية من السعودية، التي بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من 2025، مقابل 3.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. وفي المقابل، تراجعت الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.

أهم المجموعات السلعية المصرية المصدرة إلى السوق السعودية خلال النصف الأول من 2025 جاءت في مقدمتها النحاس ومصنوعاته، بقيمة 237 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه بنحو 192 مليون دولار، فالملاعب الجاهزة بقيمة 152 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 143 مليون دولار، وأخيراً حديد وصلب بنحو 139 مليون دولار. وتؤكد هذه النتائج أن السعودية تظل شريكاً اقتصادياً محورياً لمصر، وتفتح أبواباً لمزيد من التعاون في التجارة واللوجستيات وتطوير الصناعات التحويلية. ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الواردات المصرية من السعودية يعكس طلباً قوياً على المواد الأولية والآلات اللازمة للنشاط الصناعي، ما يفتح آفاق لتقوية سلاسل الإمداد وتوطين بعض الأنشطة داخل مصر. في المقابل، مع تراجع الصادرات المصرية إلى السعودية، تبرز الحاجة إلى تنويع الأسواق والمنتجات المصرية وتطوير عروض أكثر جاذبية لسوق الخليج، بما يسهم في تعويض التراجع وتحفيز النمو. ومع استمرار الحوار التجاري، يتوقع أن تتسع آفاق التعاون بين البلدين عبر استثمارات جديدة ومشروعات مشتركة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة الإقليمية.