قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، إحالة الأعضاء المشاركين في نقل وقائع مؤتمر عقده أحد المحامين إلى التحقيق التأديبي؛ على خلفية ما تضمنه المؤتمر من عبارات سب وقذف وهجوم على الأعراض. واعتبر المجلس أن هذه التغطيات تمثل مخالفة صريحة لضوابط ميثاق الشرف الصحفي وانتهاكاً واضحاً للوائح وأكواد وأخلاقيات النشر.
وفي السياق ذاته، دعا مجلس النقابة عموم الصحفيين إلى الامتناع التام عن تغطية الفعاليات والمؤتمرات التي تنطوي على الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية، مطالباً بمقاطعة أصحاب هذه الخطابات وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، إلى جانب فرض حظر شامل على نشر أية أخبار تتعلق بهم.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة عند التعاطي مع القضايا المنظورة أمام القضاء، محذراً من نشر تفاصيل تخص الحياة الشخصية للأطراف، أو تداول أسماء أطراف القضايا وتوصيفاتهم خلال مرحلة الاتهام. كما تضمن القرار حظر نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة المباشرة لأطراف النزاعات، بغرض توفير الحماية للأطفال والأسر، ومنع تعميم الاتهامات قبل صدور نتائج التحقيقات الرسمية.
وعلى صعيد حماية حقوق المرأة والمجتمع، أكد مجلس النقابة رفضه القاطع للخطابات التي تروج للتحريض ضد النساء، داعياً إلى نبذ المواد الصحفية والرسائل الإعلامية التي تحمل تمييزاً أو وصماً أو قيماً سلبية تدفع ثمنها المرأة المصرية ومختلف فئات المجتمع.
وكشف المجلس عن تلقيه عدة شكاوى رسمية بشأن التغطيات الإعلامية الخاصة بالمؤتمر المذكور، موجهاً دعوة لكل من تعرض لانتهاكات، أو رصد مخالفات معيارية في المواد المنشورة، للتقدم بشكاوى مباشرة إلى المجلس للتحقيق فيها واتخاذ اللازم.
وفي إجراء تصعيدي آخر، قرر المجلس إحالة رؤساء تحرير المواقع الإخبارية التي أرسلت متدربين غير مقيدين بعضوية النقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق. كما أعلن التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات والمواقع البديلة الذين شاركوا في التغطية، لما أسفر عنه ذلك من إساءات بالغة للمهنة والمشاركين ومساس بسمعة الصحافة وكرامة أبنائها.
