وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، على خلفية حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة على خط القاهرة – أسوان. وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين المواطنين وتعطل تام في حركة القطارات بالاتجاهين القبلي والبحري، مما أثار موجة من التساؤلات حول مستوى كفاءة منظومة التشغيل والرقابة.
وأكدت النائبة أن الواقعة تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تمس مدى كفاءة منظومة التحكم والإشارات والرقابة والصيانة بهيئة السكك الحديدية، فضلاً عن مدى التزام الوزارة بمعايير السلامة والأمان لحماية أرواح المواطنين. وتساءلت عن الأسباب الفنية والتشغيلية المباشرة التي أدت إلى وقوع الاصطدام، وما إذا كان ناجماً عن خطأ بشري، أو خلل في منظومة الإشارات والتحكم، أم قصور في أعمال الصيانة الدورية.
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن الجهة المسؤولة عن الحادث، والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المقصرين، إضافة إلى الكشف عن طبيعة ونتائج آخر مراجعة دورية لمنظومة الإشارات على خط القاهرة – أسوان. كما تطرق إلى مدى كفاءة أعمال الصيانة والتأمين الموجهة للقضبان والجرارات والعربات المستخدمة على خطوط الصعيد.
وطالبت النائبة الحكومة بتقديم بيان وافٍ ومحدد للمجلس يتضمن نتائج التحقيق الفني، والأسباب الجذرية للحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة، بجانب الإجراءات العاجلة لضمان عدم تكراره. وشملت المطالبات استعراض خطة الحكومة الشاملة لتطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية والجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
وفي السياق ذاته، شددت النائبة على أن جهود تطوير السكك الحديدية لا يجب أن تقاس فقط بحجم الإنفاق المالي الموجه لشراء قطارات حديثة أو تحديث المحطات، بل يجب أن تقاس بمدى قدرة الدولة الفعلية على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم بأمان، مؤكدة أن سلامة الركاب تمثل مسؤولية حكومية قصوى لا تقبل التأجيل.
