حظيت مذكرات التفاهم الأخيرة بين دمشق وعمان بأصداء إيجابية واسعة النطاق، شملت قطاعات حيوية متعددة تمتد من التعاون الاقتصادي والأمني وصولًا إلى التنسيق العسكري المشترك بين البلدين. وجاءت هذه التطورات في أعقاب مباحثات مثمرة عقدتها اللجنة العليا السورية الأردنية، وتناولت آفاق تعزيز الشراكة الثنائية وسبل الدفع بها نحو مستويات جديدة.
وفي هذا السياق، تطرق الجانبان إلى حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي جرى تداولها لتعزيز البنية التحتية والربط الإقليمي، ومن أبرزها مشروع الربط السككي الذي يربط الأراضي السورية بالأردن وتركيا، إضافة إلى خطط توسيع معبر نصيب الحدودي الحيوي. كما شملت النقاشات قطاعات حيوية أخرى تضم المياه، والزراعة، والاتصالات، فضلاً عن مجالات الطاقة كالغاز والنفط وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد الأمني والميداني، برز التنسيق الثنائي العاجل لمعالجة التطورات الأخيرة، لا سيما ما شهدته محافظة درعا قبل نحو أسبوعين إثر تعرض إحدى قراها لأعمال قصف. وفي هذا الإطار، أُعلن عن عقد اجتماعات مكثفة للجنة أمنية وعسكرية مشتركة تضم ممثلين عن البلدين، بهدف بحث آليات جبر الضرر للمتضررين واتخاذ تدابير عملية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، ترسيخًا للتنسيق المستمر بين الحكومتين.
وفي المقابل، تواجه الجهود الرسمية لتأمين الحدود المشتركة التي يتجاوز طولها 360 كيلومترًا تحديات ميدانية بارزة؛ إذ لا تسيطر الحكومة السورية بشكل كامل على كامل الشريط الحدودى. ويقع جزء أساسي من هذه الحدود ضمن نطاق محافظة السويداء في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة الفعلية، الأمر الذي ينعكس على استقرار المنطقة.
وتتسبب هذه الثغرات الميدانية في ظهور تحديات أمنية متكررة، أبرزها انطلاق عمليات تهريب متنوعة، وفي مقدمتها تهريب المخدرات، من تلك المناطق غير الخاضعة للسيطرة الرسمية الكاملة. وتمثل هذه المعضلة دفعًا إضافيًا لتعزيز التعاون الأمني العسكري بين دمشق وعمان لإحكام السيطرة على الحدود المشتركة ومعالجة المخاطر الإقليمية القائمة.
