أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رصد مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، إلى جانب إمكانية توفير ترتيبات لإعادة التوطين، لمن يقدم معلومات دقيقة تسهم في كشف تفاصيل البرنامج النووي الإيراني وتطوراته.
وجاء هذا الإعلان عبر بيان صادر عن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للخارجية الأمريكية، والذي يوضح أن البيانات المطلوبة تشمل معلومات عن المنشآت والمعدات الحيوية المرتبطة بالبرنامج، فضلاً عن تحديد هويات الأفراد المشاركين فيه، وخصوصاً العاملين في المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تتبع أي عمليات تخص نقل هذه العناصر والمعدات.
واستند البيان الأمريكي في حيثياته إلى تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عام 2025، والذي أشار إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو مستوى متقدم يقترب بشدة من نسبة 90 بالمئة الضرورية لإنتاج الأسلحة النووية. ولفت البيان إلى أن طهران تعد الدولة الوحيدة عالمياً من غير المالكين للأسلحة النووية التي تقدم على إنتاج اليورانيوم بهذا المستوى المرتفع من التخصيب.
وفي السياق ذاته، نوهت تقديرات الخبراء الواردة في البيان إلى أن مخزون إيران الحالي من اليورانيوم، في حال تعرضه لعمليات تخصيب إضافية، قد يمتلك القدرة الكافية لإنتاج عدة أسلحة نووية.
وعلى صعيد الرقابة الدولية، حذر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” من أن استمرار عدم امتثال طهران لالتزامات الضمانات المقررة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أسفر عن فقدان الوكالة لاستمرارية المعرفة بمخزون إيران وحجم إنتاجها من المكونات الأساسية.
وأوضح البيان أن هذه المكونات المفقودة الرقابة تشمل أجهزة الطرد المركزي المخصصة لعمليات تخصيب اليورانيوم، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات ومخاوف دولية واسعة بشأن الحجم الحقيقي للمخزون الإيراني والقدرات الفعلية لبرنامجها النووي.
وتعكس هذه الخطوة مساعي واشنطن الحثيثة لجمع بيانات تفصيلية وميدانية تكشف خبايا البرنامج النووي الإيراني، بما يشمل مواقع الأنشطة والمعدات المستخدمة والشبكات البشرية الداعمة له.
