قررت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية حظر اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في إتمام عمليات حجز تذاكر الطيران نيابة عن العملاء، مرجعة ذلك إلى مخاوف جوهرية تتصل بحماية البيانات الشخصية، واحتمال تنفيذ عمليات شراء غير مقصودة، فضلاً عن تجاوز المتطلبات التنظيمية الصارمة المرتبطة بقطاع الطيران.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات الكبرى مع انتشار المساعدين الأذكياء القادرين على تصفح المواقع وتنفيذ المعاملات الإلكترونية بدلاً من أصحاب الحسابات الحقيقيين، مما يفتح باب النقاش حول حدود استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات الحساسة.
وبحسب التقارير التقنية المتخصصة، فإن السياسة الجديدة لا تمنع المستخدمين نهائياً من الاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي في مرحلة البحث عن رحلات الطيران واستعراض المواعيد ومقارنة الأسعار، إلا أنها تضع خطاً أحمر أمام مرحلة الدفع وإتمام الشراء الفعلي، خشية أن يؤدي الاعتماد على وكيل مستقل إلى تسريب بيانات حساسة أو تنفيذ حجز مغاير لما يقصده المسافر.
وتواجه أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على تصفح المواقع وإدخال البيانات وإنجاز عمليات الشراء تحديات تتعلق بتفسير التعليمات المعقدة أو التعامل بدقة مع الخيارات المتعددة التي تظهر تباعاً أثناء مراحل الحجز المختلفة. وتفرض تشريعات قطاع الطيران على المسافرين تقديم إقرارات إلزامية ومباشرة تتعلق بحجم الأمتعة والمواد المحظورة، إلى جانب الموافقة القانونية على شروط السلامة والسفر.
وترى شركة الطيران أن السماح لوكيل رقمي غير معتمد بإتمام هذه الإجراءات قد يعرض الشركة والمسافرين لمشكلات قانونية وأمنية معقدة، نظراً لأن تلك الخطوات تتطلب إقراراً شخصياً ومباشراً من الراكب.
ولا يعكس هذا القرار توجهاً لرفض تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع السفر بشكل مطلق، بل يهدف إلى وضع ضوابط واضحة ومحددة لما يمكن لتلك الأدوات الخارجية تنفيذه دون إشراف دقيق من المستخدم البشري.
وفي السياق ذاته، تواجه قطاعات اقتصادية أخرى صعوبات مشابهة؛ إذ بدأت العديد من منصات التجارة الإلكترونية والمؤسسات المصرفية في فرض قيود متزايدة على وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المعتمدين إلى خدماتها الحساسة لحماية العملاء وأنظمتها التقنية.
وألمحت الشركة إلى أنها قد تعيد النظر في موقفها الحالي مستقبلاً، وذلك عندما تشهد وسائل التحقق الرقمي والتفويض وأنظمة الحماية تطوراً كتباً يضمن الأمان التام، مما يجعل مستقبل المساعدين المستقلين في هذا المجال مرتبطاً بقدرتهم التقنية على إثبات هوية المستخدم بدقة والالتزام بحدود الصلاحيات المخولة لهم قبل الشروع في تنفيذ أي معاملات مالية.
