نظم مركز تسوية منازعات المستثمرين، التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ندوة نقاشية متخصصة تحت عنوان «حوكمة الشركات العائلية في مصر»، بمشاركة واسعة من نخبة رجال الأعمال والخبراء القانونيين والاقتصاديين. وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه استدامة الشركات العائلية وضمان استمرارها ونجاحها عبر متعاقب الأجيال.
وشهدت الندوة مشاركة بارزة لكل من الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد علام، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات حسن علام، وأحمد أبو هندية، المحامي، إضافة إلى الدكتور خالد صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتركزت النقاشات على محور رئيسي يتمثل في ضرورة الفصل التام بين الملكية والإدارة، والاعتماد الحصري على معايير الكفاءة والجدارة في اختيار القيادات التنفيذية، فضلاً عن تنظيم العلاقة المعقدة بين أفراد العائلة والكيان التجاري، وآليات انتقال الإدارة والملكية بسلاسة بين الأجيال، وسبل تسوية الخلافات المحتملة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن تعزيز قواعد الحوكمة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بوضوح يسهمان بشكل مباشر في الحد من النزاعات الناشئة عن تداخل العلاقات الأسرية والمصالح التجارية، مما يدعم استقرار الشركات ويعزز قدرتها على النمو المستدام.
ومن جانبه، شدد المهندس أحمد السويدي على أهمية إرساء مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة، واعتماد الكفاءة معيارًا أساسيًا لتولي المسؤوليات القيادية، إلى جانب تعزيز دور الأعضاء المستقلين ودعم الشفافية المؤسسية داخل هذه الكيانات.
وفي ذات السياق، استعرض المهندس محمد علام أهمية صياغة دستور عائلي ينظم بدقة العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، فضلاً عن ضرورة التخطيط المبكر لانتقال الإدارة وتأهيل الأجيال القادمة لتولي الزمام. ومن جهته، أبرز أحمد أبو هندية الدور الحيوي للوساطة في تسوية النزاعات المؤسسية بما يحافظ على استمرار العلاقات الأسرية والتجارية على حد سواء.
واختتمت الندوة أعمالها بمجموعة من التوصيات العملية، أبرزها دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات العائلية، يتضمن نماذج تنظيمية واضحة لتنظيم علاقة الشركاء وآليات انتقال الملكية والإدارة وطرق تسوية الخلافات. كما شملت التوصيات بحث إنشاء آلية متخصصة لتسوية منازعات الشركات العائلية، ودراسة تطوير التشريعات ذات الصلة، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتوعية.
وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أنه سيقوم بدراسة هذه التوصيات بتمعن بالتشاور مع كافة الجهات المعنية والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، تمهيدًا لتطوير أدوات عملية فاعلة تدعم تطبيق الحوكمة وتضمن استدامة الشركات العائلية في السوق المصري.
