أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البدء الفعلي للتشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية المخصصة لخدمات المستثمرين المعروفة باسم “Kiosk”، والتي تتيح للمستثمرين استخراج محرراتهم ومستنداتهم الضرورية بشكل إلكتروني مبسط ومستقل تمامًا عن التدخل البشري. جاء الإعلان خلال مشاركة الوزير في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT 2026”.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذه الوحدات الجديدة قادرة على إصدار حزمة من المستندات الأساسية التي يحتاجها المستثمر بصفة دورية، وتشمل صورًا طبق الأصل من عقد التأسيس، وشهادة التأسيس، إلى جانب كتاب تأسيس المنشأة الفردية. وتعمل الوحدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ممامنح المستثمرين مرونة واسعة ويحررهم من قيود مواعيد وأماكن العمل التقليدية في المقرات الحكومية.
وتعتمد المنظومة الجديدة على تقنيات متطورة للتحقق الإلكتروني من الهوية قبل إتمام الخدمة وتقديم المستندات؛ إذ تدعم التحقق من هوية المواطنين المصريين اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي، بينما تتيح التحقق من هوية المستثمرين الأجانب عبر قراءة بيانات جواز السفر بصورة مؤتمتة، متكاملة مع تقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه لضمان أعلى معايير الأمان والثقة في المعاملات.
وحول خطط الانتشار المستقبلية، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تستهدف تعميم وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا لتغطي مراكز خدمات المستثمرين المختلفة فضلًا عن الجهات المرتبطة بقطاع الاستثمار. ويهدف هذا التوسع إلى تنويع البدائل المتاحة أمام المستثمرين لاستلام مستنداتهم، سواء عبر التوجه إلى أحد مراكز خدمات المستثمرين الـ 15 المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو بالاعتماد المباشر على وحدات الخدمة الذاتية.
وتشير البيانات التشغيلية إلى أن متوسط عدد المعاملات المستهدفة عبر هذه الوحدات يصل إلى نحو 5200 معاملة شهريًا، وهو ما يمثل نحو 23 بالمئة من إجمالي المعاملات التي تنفذها مراكز خدمات المستثمرين، الأمر الذي يعكس حجم التوفير المنتظر في الوقت والمجهود المبذول من قبل مجتمع الأعمال. وتتكامل هذه الآليات مع أنظمة تحقق إضافية مرتبطة بالجهات المختصة لتعزيز موثوقية العمليات.
وعلى خطى التحول الرقمي المتسارع، كشف الدكتور محمد عوض عن تنسيق جارٍ لإطلاق قنوات إضافية لاستلام المحررات الرسمية، تتضمن خدمة لتوصيل مستندات المستثمرين بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد بموجب بروتوكول تعاون مشترك. وتمكن هذه الخدمة المستثمر من طلب شحن مستنداته وإيصالها إلى العنوان الذي يحدده في نفس يوم العمل، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة، تأكيدًا لمضي الدولة قدمًا نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء معاملات الاستثمار في مصر.
