واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة، بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها وتشغيلها. وشملت الحملة مناطق العاشر من رمضان وبدر ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط، وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير الصناعة خالد هاشم بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وضمان توجيهها للأغراض الإنتاجية المخصصة لها.
ونفذت اللجنة المشتركة، المختصة بمتابعة وسحب الأراضي والوحدات المتجاوزة للبرامج الزمنية، إجراءات السحب لعدد من قطع الأراضي المخالفة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر. وجاء ذلك بمشاركة رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة خالد عز الرجال، وبحضور رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان علاء عبد اللاه مصطفى، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر السيد أمين، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، إلى جانب سحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر في أسيوط.
واستندت قرارات السحب إلى التقارير الفنية والزيارات الميدانية التي أثبتت تقاعس المخصص لهم تلك الأصول عن الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل، ومخالفتهم لاشتراطات التخصيص، رغم حصولهم على كافة المهل الإضافية والتيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
من جانبها، أوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف أن تكثيف الحملات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يحظى بأهمية خاصة نظراً لكونهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر، وتشهدان إقبالاً كثيفاً وتزايداً مستمراً في الطلبات الاستثمارية، مما يجعل استرداد المساحات المعطلة أمراً حيوياً لتلبية احتياجات التوسع وإتاحة الفرص أمام المستثمرين الجادين.
وأكدت رئيس الهيئة أن الدولة لن تسمح بحجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل عجلة التنمية، مشددةً على استمرار أعمال اللجنة المشتركة دون توقف في عموم المناطق والمجمعات الصناعية بالجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه الحالات غير الجادة، وإعادة طرح الأراضي والوحدات المسحوبة أمام أصحاب المشروعات الجادة لدعم الإنتاج المحلي وحماية موارد الدولة.
