تستعد غانا لمرحلة جديدة من التعافي والاستقرار الاقتصادي، عبر إطلاق خطة استثمارية طموحة بقيمة 10 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، اعتباراً من عام 2027. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وذلك في أعقاب استكمال برنامج الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي وأشاد خلاله بتحسن مؤشرات الاستقرار ونمو البلاد بوتيرة فاقت التوقعات.
وأعلن وزير المالية الغاني كاسييل أتو فورسون، خلال عرضه مشروع موازنة عام 2027 أمام البرلمان، عن تخصيص هذه الاستثمارات لبرنامج «الاقتصاد الجديد». يعتمد هذا البرنامج بصورة أساسية على التمويل المحلي، ويركز على قطاعات محورية تشمل الزراعة التجارية، وبنية الطاقة التحتية، والتكنولوجيا، والمنسوجات والملابس، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمعادن الحيوية والقطاعات الإنتاجية الأخرى. وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذه الحزمة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير البنية التحتية الاستراتيجية، وإعداد مشروعات مؤهلة للتمويل، فضلاً عن تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ لدعم الشركات.
وتتوقع موازنة عام 2027 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، مقارنة بنحو 4.8% في عام 2026. كما تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة على أساس نقدي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4% خلال العام الحالي، والإبقاء على معدل التضخم عند 8% بهامش زيادة أو تراجع قدره نقطتان مئويتان.
وفي مؤشر بارز على تحسن مسار الاقتصاد الغاني، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري في واشنطن، إن غانا تحقق تحسناً ملحوظاً في الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تولي الحكومة زمام المبادرة في تنفيذ إصلاحات صعبة ومواصلتها رغم التحديات المعقدة، مؤكدة أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على مستوى الاستقرار وتعزيز قوة الاقتصاد وصموده على المدى الطويل.
وتتزامن هذه الإشادة مع إعداد غانا أول موازنة لها بعد استكمال برنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار والذي امتد لثلاث سنوات، وأسهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية واستعادة الاستقرار. وكانت غانا، التي تعد من أبرز الدول المنتجة للنفط والذهب والكاكاو، قد لجأت إلى الصندوق عام 2022 طلباً للدعم إثر تفاقم أعباء خدمة الديون بعد سنوات من الإنفاق المرتفع، وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وسجل التضخم ذروة بلغت 54.1% في ديسمبر 2022، قبل أن يتراجع بصورة حادة خلال برنامج الإصلاح ليصل إلى 3.2% في مارس 2026، وهو أدنى مستوى له خلال تلك الفترة.
وفي إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار المالي وخفض المديونية، أعلن وزير المالية أن الحكومة ستسدد سندات بقيمة 29 مليار سيدي غاني، تعادل نحو 2.48 مليار دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون المحلية المقرر استحقاقها في فبراير 2027، وذلك قبل موعدها على أن تبدأ عملية السداد فوراً. كما تعتزم الحكومة سداد الشريحة الثانية من سندات اليوروبوند التي أعيدت هيكلتها عام 2024 والمقرر استحقاقها في يناير 2027، بحلول 31 ديسمبر 2026. وتتوقع الحكومة أن تسهم عمليات السداد المبكر في خفض الديون بأكثر من 36 مليار سيدي غاني قبل مواعيد استحقاقها الأصلية.
ورغم انتهاء برنامج التمويل الرئيسي، تواصل غانا تعاونها مع صندوق النقد الدولي من خلال أداة تنسيق السياسات الممتدة لثلاث سنوات. وهي آلية لا تتضمن تقديم تمويل جديد، لكنها تتيح إجراء مراجعات دورية لأداء الاقتصاد ومتابعة تقدم الإصلاحات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة مسار الانضباط المالي.
