عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها، بحضور وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ومساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية المهندس محمد سامي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن قطاع الصناعة يحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشدداً على أهمية الاستفادة من المقومات الداعمة للسوق المصرية والفرص الواعدة الناتجة عن حجم الاستهلاك المحلي وآفاق التصدير للأسواق المحيطة. وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومدخلاتها، تماشياً مع استراتيجية التحول الأخضر وخفض فاتورة الاستيراد لأسباب بيئية واقتصادية.
من جانبه، استعرض وزير الصناعة أبرز الخطوات التنفيذية في إطار خطة التوطين، مشيراً إلى الشراكة القائمة بين إحدى الشركات العالمية ومجموعة العربي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع سبعة أجزاء معدنية بإجمالي ثمانية ملايين قطعة سنوياً. كما تطرق إلى التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات.
وفي ملف صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، تناول الوزير الشراكة بين شركة عالمية وشركة “MCV” لاستخدام البطاريات في الحافلات، إضافة إلى اتفاق جارٍ مع شركة عالمية أخرى لتوفير البطاريات للسيارات المصنعة محلياً، فضلاً عن مسارات التعاون المقترحة مع شركة عالمية لتصنيع المحركات الكهربائية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وأشار الوزير إلى توجه شركة عالمية كبرى لإنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية بحلول عام 2027، مستهدفة حجماً إنتاجياً يصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2032، مع رفع نسبة المكون المحلي من 10% إلى 27% خلال الفترة ذاتها. كما لفت إلى بدء شركة “دونج فينج” في تصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة “SN Automotive” وشركة النصر للسيارات داخل خطوط إنتاج الأخيرة.
وفيما يخص الصناعات المغذية ومحطات الشحن، شملت الجهود توطين الاختبارات المعملية وتطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان لدعم الموردين، إلى جانب التعاون مع شركات عالمية لإنشاء محطات الشحن وتجهيز البنية التحتية اللازمة لها.
واختتم الاجتماع باستعراض تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وما يدرسه من حوافز وتسهيلات جديدة لتحفيز المصنعين على البدء في الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية تماشياً مع توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة.
