حدد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي ثلاثة مؤشرات رئيسية يمكن أن تدفع صاحب القرار السياسي إلى إعادة النظر في استمرار الحكومة الحالية واتخاذ قرار برحيلها، مشيرًا إلى أن العمل السياسي يحكومه معايير تتجاوز مجرد خلو السجل القانوني لأعضاء الفريق الحكومي.
وأوضح الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج تلفزيوني على شاشة «MBC مصر»، أن المؤشر الأول يتمثل في التراجع الواضح للشعبية ووجود حالة من الفتور العام تجاه الأداء الحكومي، وهو ما يعكس من الناحية السياسية انتهاء العمر الافتراضي للحكومة وقدرتها على الإبهار أو التأثير الإيجابي.
وأضاف أن المؤشر الثاني يبرز في حالة التذمر الشعبي الواسعة الناتجة عن بعض القرارات والسياسات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب غياب حالة التوافق والتناغم بين الشارع والأداء الحكومي، بينما يتعلق المؤشر الثالث بطول مدة بقاء الحكومة في السلطة، مؤكدًا أن عامل الزمن يلعب دورًا حاسمًا في تقييم التجارب السياسية وإخضاعها للمراجعة.
وفيما يتعلق بشكل التغيير المرتقب في مثل هذه الحالة، أشار الفقي إلى أنه قد يتخذ مسارين رئيسيين؛ إما إجراء تعديل وزاري محدود يشمل عددًا من الحقائب الوزارية مع استمرار رئيس مجلس الوزراء في منصبه، أو اللجوء إلى تغيير جذري وشامل يطاح فيه بالحكومة برمتها ويُؤتى بفريق جديد بالكامل.
وشدد المفكر السياسي على أن استمرار أي حكومة في أداء مهامها لا ينبغي أن يقاس فقط بالمعيار القانوني المحض أو غياب المخالفات والمشكلات القانونية لدى أعضائها، بل يجب أن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرتها على تحقيق القبول الرضائي والشعبي، لافتًا إلى أن تراجع هذا القبول قد يجعل اتخاذ قرار التغيير ضرورة سياسية حتمية، بغض النظر عما إذا كان الأداء الحالي يمثل أقصى ما يمكن تقديمه في ظل الظروف الراهنة.
