ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعاً للجنة المعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها.
حضر الاجتماع الفريق أحمد سعد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلو وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية وقيادات الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى «مصر 2030» التي تحولت إلى تكليفات رئاسية للإسراع باستكمال تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الثانية والتوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية حتى عام 2030، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. وأكد وزير الصحة ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ والتشغيل، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتذليل أي تحديات تواجه المنظومة.
وناقش الاجتماع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة التي تشمل المنيا، وشمال سيناء، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، فضلاً عن دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة. وشملت المناقشات الاحتياجات الصحية لكل محافظة، وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة وفق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.
وفي ذات السياق، تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، موجهاً بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية والتأكد من جاهزية المنشآت وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب متابعة التجهيزات الطبية اللازمة لضمان تكامل عناصر الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل دخولها الخدمة الفعلية.
