أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رسمياً يحمل رقم 3351 لسنة 2026، يقضي باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتطوير مساحة 17 فدانًا بطول 450 مترًا على كورنيش النيل بمدينة دمياط من أعمال المنفعة العامة. ونُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 44 (مكرر) الصادر في الأول من نوفمبر 2026.
ونصت المادة الأولى من القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني ووحدات العمارة اللازمة لتنفيذ المشروع في محافظة دمياط، وتحديد مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين وفقًا للمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة بالقرار.
وتعود تفاصيل المشروع إلى كتاب صادر عن محافظة دمياط برقم 950 بتاريخ 3 أكتوبر 2026، والذي تضمن طلب إضفاء صفة النفع العام على مباني ووحدات العمارة السكنية المقامة بكورنيش النيل، المعروفة بـعمارة الشرطة، بغرض الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر لإعادة تخطيط وتطوير المنطقة المملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم في كشوف الملاك الظاهرين.
وفي السياق ذاته، أشارت مذكرة محافظة دمياط إلى صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برقم 21/23/09/32، خلال اجتماعه رقم 30 برئاسة رئيس الوزراء في 18 سبتمبر 2023، والذي وافق على إعلان المساحة المستهدفة منطقة إعادة تخطيط.
وأوضحت الجهات المعنية أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السابقة على نزع الملكية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وشملت هذه الإجراءات معاينة العمارة التي تتكون من خمسة طوابق، تضم دورًا أرضيًا يشتمل على محلات وأربعة أدوار علوية سكنية، إضافة إلى حصر واضعي اليد الظاهرين، وتثمين قيمتها العادلة بما يتوافق مع أسعار السوق السائدة، وإيداع مبلغ 50 مليون جنيه تحت حساب التعويضات، فضلًا عن بدء مفاوضات مع واضعي اليد عليها.
