يتابع رئيس الوزراء تطورات برنامج الطروحات الحكومية وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وضعت الحكومة المصرية جدولاً زمنياً صارماً للانتهاء من ملف الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل كامل.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وهو الملف الذي يشكل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
تأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لضمان شفافية أكبر في إدارة أصولها، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويجذب المزيد من السيولة إلى السوق المالي المحلي، وهو أمر حيوي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
استعرض الاجتماع، الذي حضره قيادات اقتصادية بارزة، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أكدت الحكومة التزامها بعرض النسخة النهائية قريباً، بما يضمن إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية.
في سياق متصل، كشف المسؤولون عن خطة طموحة تتضمن قيد 20 شركة في البورصة، حيث تم الانتهاء بالفعل من قيد 12 شركة، ويجري العمل حالياً على تجهيز 8 شركات أخرى لإتمام إجراءات القيد المؤقت.
كما تشمل الخطة نقل ملكية بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي، كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية.
أكد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات قبل حلول نهاية شهر يونيو المقبل، مشدداً على أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ برنامج الطروحات وفق خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل عائد للأصول العامة.
من جانبهم، أشار ممثلو الحكومة إلى أن الشركات التي خضعت لعمليات القيد حتى الآن قد جذبت اهتماماً استثمارياً ملحوظاً، مما يعكس جدية الخطوات المتخذة لفتح الأبواب أمام الشراكات الاستراتيجية.
تؤكد هذه القرارات رغبة الحكومة الواضحة في تقليل هيمنة القطاع العام على بعض القطاعات الإنتاجية، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التنافسية والابتكار داخل السوق المصري.
إن الالتزام بموعد نهائي محدد يعكس إدراكاً حكومياً لأهمية اليقين في بيئة الأعمال، إذ أن وجود رؤية واضحة للشركات الحكومية يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد.