أقدم بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” على مراجعة شاملة لتوقعاته السابقة بشأن مسار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي على مدار فترات زمنية متفاوتة تصل إلى عام كامل.
وتضمنت التوقعات المحدثة التي أوردها البنك في تقرير اقتصادي متخصص حول السوق المصرية، ترجيح استقرار سعر الدولار عند مستوى 53 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم تراجعه التدريجي ليصل إلى 52 جنيهًا خلال ستة أشهر، وصولًا إلى مستهدف 50 جنيهًا للدولار مع حلول المدى الزمني لاثني عشر شهرًا.
وتتناقض هذه التقديرات الجديدة مع النظرة السابقة للبنك والتي كانت تسجل مستويات أدنى لأسعار الصرف عند 49 جنيهًا و48 جنيهًا و46 جنيهًا لنفس الفترات المرحلية على التوالي.
وحول الأسباب الكامنة وراء هذا التعديل، أشار التقرير إلى أن المراجعة تأتي استجابة مباشرة لواقع التحركات الأخيرة التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، فضلًا عن الاعتماد على نموذج توقعات يربط بصورة وثيقة بين أداء العملة المصرية واتجاهات أسعار النفط العالمية على المدى المتوسط.
وأوضح البنك أن رؤيته الحالية تتماشى مع تقديراته القاضية بهبوط تدريجي في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وهو العامل الذي يرى فيه المؤسسة دعماً أساسياً لتحسن القيمة السوقية للجنيه أمام الدولار تدريجياً.
وعلى الرغم من ارتفاع تقديرات أسعار الصرف مقارنة بالتوقعات السابقة، شدد “جولدمان ساكس” على احتفاظه بنظرة إيجابية تجاه العملة المحلية، مؤكداً استمراره في توصيته الاستثمارية السابقة التي تنصح بالشراء في الأصول المرتبطة بالجنيه المصري.
