شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي مع مستهل تعاملات يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، وذلك بالتزامن مع ترقب المتعاملين لتطورات حركة المعدن النفيس في البورصات العالمية وانعكاساتها المباشرة على حركة البيع والشراء محلياً.
وفي التفاصيل السعرية للأعيرة المختلفة، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7017 جنيهاً للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولاً وإقبالاً بين المواطنين في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهاً للجرام الواحد.
وعلى الصعيد ذاته، بلغ سعر عيار 18 نحو 5263 جنيهاً للجرام، في حين سجل سعر عيار 14 نحو 4093 جنيهاً للجرام. وبلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يعد أداة ادخارية مفضلة لدى الكثيرين، نحو 49120 جنيهاً.
ويأتي هذا الاستقرار السعري في وقت تتزامن فيه المعطيات المحلية مع تقارير صادرة عن مجلس الذهب العالمي، والتي كشفت عن تغيرات ملحوظة في حجم الطلب المحلي. وأظهرت البيانات تراجع إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2026 ليصل إلى 9.7 طن، مسجلاً بذلك أدنى مستوى لمشتريات ربع سنوية في غضون خمس سنوات.
وأوضحت البيانات المقارنة أن مشتريات المصريين تراجعت بنسبة 12.6 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، والذي شهد تسجيل مشتريات بلغت 11.1 طن. وعلى أساس سنوي، انخفضت المشتريات بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2025 الذي سجل 10 أطنان.
وتعكس هذه المؤشرات الرقمية استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات المفروضة على القوة الشرائية للأسر، مدفوعة بارتفاع مستويات الأسعار وتعدد التزامات الإنفاق المعيشي. وفي المقابل، تواصل شريحة واسعة من المستهلكين والمدخرين النظر إلى المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً ووسيلة رئيسية للادخار والتحوط في مواجهة تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
