استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، محافِظةً على مستويات الإغلاق السابقة، في وقت تقف فيه الأسواق المحلية ترقباً لمسار الأونصة في البورصات العالمية وحركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجاً وتداولاً بين المواطنين في مصر، نحو 6140 جنيهاً دون أي تغير يُذكر مقارنة بآخر تحديثات تعاملات أمس الثلاثاء، والتي اتسمت بالتقلبات السعرية وتحرك المعدن النفيس صعوداً وهبوطاً بواقع 25 جنيهاً ثم تراجعه بـ20 جنيهاً في الختام.
وفي التفاصيل الحالية للأسعار، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7017 جنيهاً، بينما استقر عيار 18 عند 5263 جنيهاً، وتسجيل عيار 14 نحو 4093 جنيهاً، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 49120 جنيهاً.
وتخضع السوق المحلية في تسعيرها لعدة محددات أساسية تتابعها المتعاملون عن كثب، أبرزها اتجاهات الأونصة العالمية وتغيرات سعر الصرف المحلي، إلى جانب استمرار الضغوط الاقتصادية وتأثيرات التغيرات المتلاحقة في توقعات أسعار الفائدة.
على صعيد حركة الطلب والمستهلكين، كحدث بارز على المدى المتوسط، كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عن تراجع مشتريات المصريين من الذهب لتصل إلى نحو 9.7 طن خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة بذلك أدنى مستوى فصلي لها منذ خمس سنوات، وبنسبة انخفاض بلغت 12.6 بالمئة مقارنة بحجم المشتريات المسجلة في الربع الثاني من العام ذاته.
وتوزعت المشتريات المحلية خلال تلك الفترة بواقع 3.8 طن لمشترات المشغولات الذهبية، محققة تراجعاً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، متأثرة بالضغوط الضاغطة على ميزانيات الأسر المصرية نتيجة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بينما استأثرت السبائك والعملات الذهبية بنحو 5.9 طن من إجمالي المشتريات.
وعلى النطاق العالمي، عدّل مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار في المعدن الأصفر خلال العام الجاري لتستقر عند 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت 400 طن، وذلك في ظل انخفاض عام شمل الطلب العالمي على السبائك والعملات والمشغولات طوال الربع الثالث.
