مفاجأة في أسعار الذهب بمصر وسط تراجع عالمي حاد، وشعبة المعادن الثمينة تحذر من المنصات الرقمية
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تحركات ملحوظة بالتزامن مع موجة هبوط حادة ضربت المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأوقية أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.
فقدت الأوقية نحو 224 دولارا من أعلى مستوياتها المسجلة، متراجعة بأكثر من 3% لتستقر عند 3880 دولارا، بالتزامن مع خروج مؤشر الزخم من منطقة الحياد إلى المنطقة السلبية، ما يعكس تزايد الضغوط الفنية على حركة التداولات. وجاء هذا التراجع نتيجة ضغوط ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، وتصاعد التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
عززت هذه التطورات قوة الدولار الأمريكي الذي صعد أمام سلة العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوياته في 19 شهرا، وهو ما شكل ضغطا إضافيا على الذهب نظرا للعلاقة العكسية بينهما، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة الذي يقلل جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أصلا لا يدر عائدا مقابل زيادة جاذبية السندات وأدوات الدخل الثابت.
على المستوى المحلي، خالف الذهب الاتجاه العالمي ليسجل جرام الذهب ارتفاعا بنحو 125 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا نحو 6806 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5955 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5104 جنيهات للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 48.640 ألف جنيه.
حذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.
أكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.
أوضحت الشعبة أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل لأي سبب.
شددت الشعبة على أنه لا توجد ضمانات حقيقية كافية لاسترداد أموال العملاء في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم تكن هناك آليات واضحة وملزمة تتيح للمستخدم استلام الذهب الذي اشتراه فعليا أو استرداد قيمته بصورة مضمونة، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.
اختتمت الشعبة بالتأكيد على أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.
