شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية موجة تراجع حاد خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 نوفمبر 2026، متأثرة بموجة هبوط واسعة ضربت الأسواق العالمية وعززتها بيانات التضخم الأمريكية، بالتزامن مع تحركات سعر الصرف محليًا.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر إقبالًا بين المستهلكين، من 6,210 جنيهات في مستهل التعاملات إلى نحو 5,950 جنيهًا بنهاية الأسبوع، فاقدًا نحو 260 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 4.19%. وجاء هذا الانخفاض بالتوازي مع هبوط الأوقية عالميًا بنحو 4.2% لتتداول دون حاجز الأبواب النفسية عند مستوى قرب 3,885 دولارًا.
وعلى الصعيد المحلي، أسهم تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملة الأمريكية في زيادة الضغوط الدافعة نحو هبوط الأسعار؛ إذ تراجع سعر الدولار من قرابة 53.97 جنيهًا في 7 نوفمبر إلى نحو 53.49 جنيهًا في 12 نوفمبر، وهو ما قلص القيمة النظرية للذهب المحسوبة بالجنيه.
وفي المقابل، لفت الانتباه اتساع الفجوة السعرية بين السعر المتداول محليًا والقيمة النظرية المستمدة من سعر الأوقية وسعر الصرف، لتصل إلى 134.74 جنيهًا للجرام بما يعادل 2.31% في 12 نوفمبر. وأوضح عاملون في قطاع الصاغة أن هذه الفجوة تعكس تحوط تجار الخام ضد أي تقلبات مفاجئة، غير أنها تحمل المستهلك أعباء إضافية وتحرمه من الاستفادة الكاملة من تراجع الأسواق العالمية.
ونصح خبراء السوق المستهلكين بعدم الاندفاع نحو الشراء لمجرد رصد انخفاض ظاهري في الأسعار المعلنة، مع ضرورة التحقق من القيمة النظرية للجرام ومقارنة الأسعار بين أكثر من جهة، فضلاً عن الاعتماد على الشراء على مراحل في حال وجود حاجة فعلية للقتناء.
وفي السياق العالمي، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر لتشكل المحرك الرئيسي لتراجع المعدن النفيس، بعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري متجاوزًا التوقعات، وهو ما عزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ورفع المحتمل لأسعار الفائدة، مما قلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فإن أثرها ظل محدودًا ولم ينجح في معادلة قوة الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار عالمياً. ومن جهة أخرى، قامت مؤسسات مالية كبرى مثل بنك جولدمان ساكس بتعديل مستهدفاتها المستقبلية للذهب، متوقعة وصول الأوقية إلى 4,150 دولارًا بنهاية 2026، مع استمرار الدعم الهيكلي المتمثل في مشتريات البنوك المركزية بالأسواق الناشئة.
وترتقب الأسواق خلال الفترة المقبلة حزمة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية ومحاضر الفيدرالي التي ستحدد بوصلة السياسة النقدية واتجاهات أسعار الفائدة والدولار، بينما سيبقى السوق المحلي رهناً لحركة الأوقية العالمية وتطورات سعر الصرف ومستوى الفجوة السعرية.
