افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن رئيس الجمهورية، النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال GEF، والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو عشرة آلاف مشارك ورائد أعمال ومئتي مستثمر يمثلون سبعين دولة.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد المصري والمحيطين الإقليمي والقاري، في ظل مواصلة جهود البناء والمضي قدماً في تنفيذ أجندة أوسع للتحول الاقتصادي الهيكلي، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال والابتكار تُمثلان محركين رئيسيين لهذه العملية عبر تحويل الأفكار المبتكرة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، والمعرفة إلى حلول عملية، والابتكار إلى مشروعات قادرة على المنافسة والاستثمار إلى فرص عمل مستدامة.
واستعرض وزير التخطيط أداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ خمسة وواحد من عشرة بالمئة خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو أربعة وأربعة من عشرة بالمئة خلال العام السابق، مع استهداف الوصول بمعدل النمو إلى ستة وثمانية من عشرة بالمئة بحلول عام 2030. كما لفت إلى تراجع معدل التضخم إلى اثني عشر بالمئة في أكتوبر 2026، وتسجيل معدل البطالة أدنى مستوى له على الإطلاق عند خمسة وثمانية من عشرة بالمئة.
وتطرق الوزير إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي يستهدف تسريع وتيرة التحول، وتعزيز النمو القائم على قيادة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين. وأوضح أن الحكومة تستهدف تهيئة بيئة داعمة تُمكّن الشركات الناشئة من الظهور والابتكار والمنافسة والنمو، من خلال ضمان أطر تنظيمية تتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ، وتيسير الوصول إلى الأسواق، وتعبئة حلول تمويلية مبتكرة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد رستم إلى الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء لتعزيز التنسيق الحكومي، وآلية التمويل بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية لشركة «إن آي كابيتال»، بالإضافة إلى مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لتنمية القدرات الريادية وتطوير قاعدة المشروعات الواعدة.
كما استعرض توجيهات القيادة السياسية في ختام منتدى مصر 2026 بإطلاق مبادرة لإنشاء خمس شركات ملياريه على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة لتتوسع إقليمياً ودولياً، فضلاً عن إطلاق برنامج وطني لشركات اليونيكورن لتعزيز دور الشركات الناشئة، وإنشاء مظلة وطنية موحدة تحت مسمى مبادرة «دولة الابتكار» لربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية بمجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها للقيام بدور المركز الإقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، بما يربط بين إفريقيا والمنطقة العربية وحوض البحر المتوسط والأسواق العالمية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي لتعزيز الروابط التجارية الإفريقية، وتطوير الشراكات الإقليمية عبر دمج الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة بطبيعة الأسواق المحلية.
وفي ختام كلمته، شدد وزير التخطيط على أن نجاح هذه الجهود يقاس بتحقيق نتائج ملموسة تتمثل في شركات ناشئة مستدامة وقادرة على التوسع، واستثمارات خاصة يتم حشدها، وتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات تجارية، وتوليد الصادرات وتوفير فرص عمل لائقة لمختلف المجتمعات.
