نظم مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ندوة نقاشية موسعة تحت عنوان «حوكمة الشركات العائلية في مصر»، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والخبراء القانونيين والاقتصاديين، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه استدامة هذه الكيانات وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
وشهدت الندوة حضور ومشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس أحمد السويدي، والمهندس محمد علام، وأحمد أبو هندية المحامي، إضافة إلى الدكتور خالد صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتركزت النقاشات على محاور جوهرية تشمل أهمية الفصل التام بين الملكية والإدارة، واعتماد معايير الكفاءة والجدارة في اختيار القيادات التنفيذية، فضلاً عن تنظيم العلاقة المعقدة بين أفراد العائلة والكيان التجاري، ووضع آليات واضحة لتنظيم انتقال الإدارة والملكية بين الأجيال وتسوية أي خلافات محتملة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن تعزيز قواعد الحوكمة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بدقة يسهمان بشكل مباشر في الحد من النزاعات الناشئة عن تداخل العلاقات الأسرية بالمصالح التجارية، فضلاً عن دعم استقرار الشركات وتعزيز قدرتها على النمو المستدام.
من جانبه، شدد المهندس أحمد السويدي على ضرورة إرساء مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة، مع الالتزام بالكفاءة معيارًا أساسيًا لتولي المسؤوليات القيادية، وتفعيل دور الأعضاء المستقلين لضمان الشفافية المؤسسية.
وفي ذات السياق، استعرض المهندس محمد علام أهمية صياغة دستور عائلي ينظم بدقة العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، فضلاً عن أهمية التخطيط المبكر لعملية انتقال الإدارة وتأهيل الأجيال القادمة لتولي الزمام. ومن جهته، ألقى الأستاذ أحمد أبو هندية الضوء على دور آليات الوساطة في تسوية النزاعات المؤسسية بما يحافظ على استمرارية العلاقات الأسرية والتجارية على حد سواء.
واختتمت الندوة أعمالها بعدد من التوصيات العملية، أبرزها دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات العائلية يتضمن نماذج استرشادية لتنظيم العلاقة بين الشركاء، وآليات انتقال الملكية والإدارة، وطرق تسوية الخلافات. كما شملت التوصيات بحث إمكانية إنشاء آلية متخصصة لتسوية منازعات الشركات العائلية، ودراسة تطوير التشريعات ذات الصلة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتوعية.
وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أنه سيقوم بدراسة هذه التوصيات بصورة تفصيلية بالتشاور مع الجهات المعنية والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، تمهيدًا لتطوير أدوات عمل فعالة تدعم تطبيق مبادئ الحوكمة وتضمن استدامة الشركات العائلية في السوق المصري.
