غزة تشهد للمرة الأولى اعتراف الجيش الإسرائيلي باستخدام المدرعات المفخخة في قطاع غزة، حيث أوضحت الإذاعة العسكرية أن هذه المدرعات كانت تفخّخ بكمية كبيرة من المتفجرات بهدف تقليل مخاطر التعامل مع العبوات الناسفة التي توظفها المقاومة الفلسطينية. وقد أشار مراسل التلفزيون العربي عبدالقادر عبدالحليم إلى أن إسرائيل تقر عملياً بهذا الأسلوب وتتحدث عن تطويره، حيث تعتمد العمليات الحديثة على صندوق مفخخ تتركه الآليات في الشوارع وبجوار بيوت أهل غزة ثم تنسحب الآلية وتنفجر المادة المتفجرة.

بحسب ما نقلته الإذاعة، فُجّرت عشرات المدرعات حينها، وتطورت هذه الآلية التي عُدّلت كي تستخدمها مركبات أمريكية الصنع من طراز M113 قرب المباني والمنازل، وتتم عملية التفجير عن بعد من دون تدخل بشري. كما ذكرت الإذاعة أن الجيش بات يتجه إلى هذه الطرق بشكل متزايد، خصوصاً في ساعات الليل، وهو يعمل على تطوير آليات جديدة كانت مستخدمة في بداية الحرب، لتشكّل ما يشبه روبوتات تقدر على إطلاق النار من دون تدخل بشري عبر تقنيات كانت قد استُخدمت في بدايات الحرب على قطاع غزة.

وفي إطار الميدان العسكري نفسه، أعلنت قوات الاحتلال أنها أطلقت صاروخين من قطاع غزة نحو منطقة أسدود ومحيطها، وهذه الصواريخ هي من فئة متوسطة المدى وتبعد نحو 35 كيلومتراً، مع تأكيد إسقاط صاروخ واحد ووقوع الآخر في منطقة مفتوحة. وتستمر أعداد الضحايا في قطاع غزة في الارتفاع؛ إذ بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 65,283 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 166,575.

تطرح هذه التطورات أسئلة جديدة حول حدود استخدام التكنولوجيا العسكرية في المدن، وتثير مخاوف حقوقية وإنسانية من احتمال زيادة الأذى في صفوف المدنيين وتوسيع نطاق التفجير الآلي خارج نطاق الرقابة البشرية. الملاحظون يشيرون إلى ضرورة فحص المعايير القانونية والإنسانية لهذا النوع من الأساليب، مع دعوات لضبط الإقدام العسكري وتوفير حماية للمدنيين وتخفيف أثر التصعيد. في المحصلة، يظلّ المشهد العسكري في غزة معقداً ومتفجّراً بطابعه، بينما تتزايد الدعوات الدولية لفتح قنوات للتهدئة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقييم أثر هذه الوسائل التقنية على مسار النزاع ومستقبله.