أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستفادة من أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر، ضمن الجهود الرامية إلى خفض الدين الحكومي وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن الخطة تعتمد على إدارة متكاملة للأصول والالتزامات لتعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة، مشيرة إلى إعداد مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر بما يجذب تدفقات استثمارية جديدة ويخلق إيرادات مالية منتظمة للدولة.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضحت الوزارة أن هناك بدائل متعددة لاستغلال هذه الأراضي، تشمل طرحها بنظام حق الانتفاع، أو تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة مع المستثمرين، بالإضافة إلى مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات قائمة، لتوجيه هذه العوائد مباشرة نحو تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين المؤشرات المالية العامة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا التوجه يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويوفر مساحة مالية تتيح للحكومة توجيه موارد إضافية لدعم قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى صعيد مؤشرات المديونية، لفتت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين أثمرت عن تراجع نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 81.9% مقارنة بـ96% خلال ثلاثة أعوام.
كما أشارت إلى النجاح في تحقيق فوائض أولية سنوية في الموازنة بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدة أن الاستفادة من العوائد الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى تظل أحد المسارات الرئيسية لتسريع وتيرة خفض الدين.
