أقرت لجنة برلمانية في فرنسا مقترح قانون يستهدف حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن حظر الخدمات التي تسهم في دعم عمليات الاستيطان وتطويرها.
ومن المقرر أن يُطرح النص التشريعي، الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، للمناقشة في جلسة عامة مرتقبة يوم 19 نوفمبر الجاري. ويهدف المقترح إلى منع دخول البضائع القادمة من المستوطنات التي تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب حظر الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، مثل تأجير العقارات للسياح والتي تساهم في بقاء المستوطنات واستمرارها.
ودافع فور عن المبادرة التشريعية بالقول إن العقوبات المقترحة لا تستهدف إسرائيل بشكل عام، بل تركز على وقف تمويل ممارسة غير قانونية. وأضاف أنه لا يمكن الاستمرار في إدانة هذه السياسات على الصعيد الدبلوماسي مع الحفاظ في الوقت ذاته على روابط اقتصادية تسهم في بقائها.
وحظي النص بدعم واسع داخل اللجنة بعد أن وقّع عليه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية مختلفة، حيث نال تأييد كتل اليسار وحزب الحركة الديموقراطية الوسطي. في المقابل، واجه المشروع معارضة واضحة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة تشمل عقوبة السجن لمدة عام، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة بالمئة من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة. وتأتي هذه الخطوة في سياق أوروبي مشابه، حيث أُقرت مقترحات قوانين ومبادرات مشابهة في كل من إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ شهر سبتمبر من عام 2025.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى أن فرنسا احتلت في عام 2024 المرتبة العاشرة عالمياً بين الوجهات المستوردة للسلع الإسرائيلية.
وفي السياق الدولي ذاته، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً محدثاً يتضمن قاعدة بيانات للشركات الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات غير القانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ويضم التقرير المحدث 214 شركة موزعة على 11 دولة، من بينها 61 شركة جديدة أُضيفت حديثاً.
وتُعد قاعدة البيانات هذه ثمرة تكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصدرت نسختها الأولى في عام 2020 قبل أن يتم تحديثها في أعوام 2023 و2025. ويركز التحديث الأخير على الشركات الناشطة في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والنقل، والتخزين، وإدارة النفايات، والطاقة، والأغذية، وخدمات الضيافة، وذلك عقب دعوة عامة لجمع المعلومات تلقت خلالها المفوضية بيانات تتعلق بنحو 596 شركة.
