أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حسم الموافقة على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك لتمكين الحكومة من تقديم ردود مكتوبة ومحسمة حول الملاحظات المثارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة تمحورت حول آليات الإدارة المؤسسية للوكالة وسبل إزالة أي تداخل محتمل في الاختصاصات مع الجهات والمؤسسات الاقتصادية الأخرى المعنية بالأسواق المستهدفة.
وفي سياق متصل، طرح النواب مقترحًا تشريعيًا يستهدف تعديل صدر المادة الأولى من مشروع القانون، بحيث يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض يقدمه محافظ البنك المركزي، مع الحفاظ على باقي بنود المادة دون أي تغيير.
وتأتي هذه التعديلات التشريعية في أعقاب مذكرة إيضاحية أشارت إلى أن تقييم التطبيق العملي للقانون رقم 178 لسنة 2023 كشف عن إشكاليات تتعلق بغياب آليات تنسيق مباشرة بين الوكالة والجهات ذات الصلة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على قدرتها في دعم القطاعات المستهدفة.
وتقضي المقترحات الجديدة بإعادة هيكلة تشكيل الجمعية العامة للوكالة ليكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، مع إمكانية ضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، إضافة إلى منح الجمعية غير العادية صلاحيات أوسع لمواءمة القرارات مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
كما تشمل التعديلات إسناد إصدار النظام الأساسي للوكالة إلى محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة البنك، انعكاسًا لارتباط الوكالة بالبنك الذي يمتلك كامل أسهمها ويضمن التزاماتها المالية.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة مناقشاتها وحسم موقفها النهائي تجاه التعديلات في اجتماعها المرتقب يوم الأربعاء المقبل، بعد تلقي الإيضاحات الحكومية المطلوبة.
