سقوط نصاب الأجهزة المخفضة في أسيوط بعد الاستيلاء على أموال المواطنين

أوقعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شخصًا في محافظة أسيوط، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط احتيالي واسع النطاق استهدف الراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة بأسعار مخفضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

بدأت خيوط القضية تتكشف إثر رصد إعلانات إلكترونية مغرية تعرض منتجات متنوعة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مما جذب عددًا كبيرًا من الضحايا. وعمد المتهم، الذي اتخذ من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحًا لنشاطه، إلى التواصل مع الراغبين في الشراء ودفعهم لتحويل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، ليقوم إثر ذلك بقطع قنوات الاتصال والتنصل من التسليم.

وقادت التحريات الفنية الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته. وعقب استكمال الإجراءات القانونية وتقنينها، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافه وضبطه بدائرة مركز منفلوط.

وأسفرت أعمال التفتيش وضبط المضبوطات عن العثور بحوزة المتهم على هاتفين محمولين وجهاز حاسب آلي محمول «لاب توب»، أثبت الفحص التقني احتواءها على أدلة الرقمية تدين نشاطه الإجرامي. كما ضمت المضبوطات كميات كبيرة شملت 69 هاتفًا محمولًا، و35 سماعة لاسلكية، و12 ساعة يد ذكية.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات وما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب 27 واقعة نصب واحتيال بذات الاسلوب الإجرامي. وأوضح أنه استغل الأموال المتحصلة من ضحاياه في شراء الأجهزة المضبوطة، ثم عمد إلى استئجار محل تجاري بالقرب من محل إقامته لتسويقها وإعادة بيعها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وسط تحذيرات متجددة للمواطنين من الانخداع خلف الإعلانات الوهمية والصفحات غير المرخصة التي تستغل وسائل الدفع الإلكتروني في الإيقاع بالمشترين.