حوادث وقضايا

سقوط نصاب الإنترنت بأسيوط استولى على أموال المواطنين بأجهزة وهمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة أسيوط، على خلفية تورطه في أعمال نصب واحتيال واسعة النطاق استهدفت المواطنين عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مستغلاً رغبتهم في شراء أجهزة كهربائية وهواتف محمولة بأسعار مخفضة.

وجاءت عملية الضبط ثمرة معلومات وتحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق المتكامل مع قطاع الأمن العام. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث أقام نشاطاً إجرامياً استهدف الإقناع بقدرته على توريد سلع وأجهزة بأسعار تنافسية.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم استخدم منصات التواصل الاجتماعي لعرض بضائع وهمية تشمل أجهزة كهربائية وهواتف ذكية، وحصل من الضحايا على مبالغ مالية متفرقة عبر وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، قبل أن يعمد إلى التنصل منهم وقطع التواصل عقب إتمام التحويلات المالية.

وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وتقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية محل المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وشملت المضبوطات هاتفي محمول وجهاز حاسب آلي محمول “لاب توب”، وبتفتيشها وفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل ومؤشرات رقمية قاطعة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

كما أسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات العينية التي شملت 69 هاتف محمول، و35 سماعة لاسلكية، و12 ساعة يد ذكية، والتي تبين أنه جمعها من حصيلة نشاطه الإجرامي.

بواجهة المتهم بالأدلة والبراهين المضبوطة، أقر بما نسب إليه من اتهامات تفصيلياً، واعترف بارتكاب 27 واقعة نصب واتيال اتبعت ذات الأسلوب الإجرامي. وأضاف خلال التحقيقات أن الأجهزة المضبوطة بحوزته قام بشرائها مباشرة من متحصلات الأموال غير المشروعة التي استولى عليها من الضحايا، مشيراً إلى أنه استأجر محلاً تجارياً في محيط سكنه بهدف عرض تلك المضبوطات وإعادة بيعها لتحقيق أرباح مادية غير قانونية.

وتؤكد هذه العملية مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لمواجهة الجرائم المستحدثة عبر شبكات المعلومات وتتبع الأنشطة الإجرامية الرقمية التي تستهدف أموال المواطنين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر المختصة، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات.

Khaled Ezzat

أهتم بالأخبار القانونية وأتابع قرارات المحاكم والتشريعات والإجراءات الرسمية. أفضل التغطية الدقيقة التي تفرق بين الوقائع والاتهامات والأحكام النهائية.
زر الذهاب إلى الأعلى