تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة إنسانية متفاقمة تنذر ببلوغ مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مدفوعة بتعقيدات النزاعات المسلحة والنزوح الواسع وتفشي الأوبئة الخطيرة. وحذرت منظمات دولية بارزة من أن ملايين السكان باتوا على حافة الجوع المدقع، وسط تأخر المساعدات الإنسانية عن مواكبة الاحتياجات المتصاعدة.
وتشير أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن نحو 29 مليون شخص، أي ما يعادل ربع إجمالي السكان، يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، من بينهم 3.6 مليون شخص يعيشون ظروف طوارئ حرجة. ومن المرجح أن تتفاقم الأوضاع بصورة أكبر خلال النصف الأول من عام 2027، لترتفع أعداد المتضررين إلى نحو 30.3 مليون نسمة بين يناير ويونيو، مع توقعات بزيادة عدد الغارقين في مستويات الطوارئ بنحو 600 ألف شخص ليصل إلى 4.2 مليون متضرر.
ويتركز الجزء الأكبر من الاحتياجات الملحة في المقاطعات الشرقية للبلاد، ولا سيما في شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المتضررين هناك 11 مليون شخص. وتشمل قائمة المناطق الأكثر تضرراً تسعة أقاليم رئيسية باتت في عداد مناطق الطوارئ، وهي دجوجو في إيتوري، ولوبيرو وماسيسي وأويشا في شمال كيفو، إلى جانب وفيزي وكاليهي وموينجا وشابوندا ووالونجو في جنوب كيفو.
وأكد مسؤولون أمميون أن استمرار دوامة العنف يجبر العائلات على الفرار من ديارها ويحرمها من الوصول إلى أراضيها الزراعية ومصادر رزقها. وفي هذا السياق، أوضح روس سميث، مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، أن النزاعات المسلحة تجرد الأسر من مقومات بقائها، بينما تتسبب العوائق اللوجستية واضطراب الأسواق في قفض حاد لإنتاج الغذاء وتراجع القدرة الشرائية للسكان.
ولا تقتصر الأزمة على الجانب الغذائي فحسب، بل تتداخل مع طوارئ صحية معقدة تشمل تفشي وباء الإيبولا وأمراض أخرى كالتهابات الجهاز الهضمي والكوليرا، مما يفرض ضغوطًا هائلة على البنى التحتية والأنظمة الصحية الهشة. وأشار الدكتور تشيكوي إيهيكويزو، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن عجز الأسر عن تأمين الغذاء المغذي والمياه النظيفة يضاعف من معدلات الإصابة والوفيات، معتبرًا توفير الرعاية الصحية أولوية عاجلة.
من جانبه، شدد رين بولسن، مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة، على أهمية التدخل السريع لدعم المزارعين بالبذور والمعدات الأساسية قبل مواسم الزراعة المبكرة عام 2027، محذرًا من أن تفويت أي موسم زراعي جديد سيقود إلى مزيد من النزوح ومضاعفة كلفة الاستجابة الإنسانية لاحقًا. كما تمتد رقعة المعاناة لتشمل مقاطعات أخرى مثل تنجانيقا، ومانييما، وكاساي، وهوت لومامي، ولومامي، وكوانغو، وهوت أويلي.
وفي السياق ذاته، حذرت لوسيا إلمي، مديرة عمليات الطوارئ في منظمة الطفولة، من المخاطر الجسيمة التي تهدد الأطفال دون سن الخامسة والنساء والفتيات نتيجة غياب الخدمات الأساسية وشح المياه النظيفة، مؤكدة ضرورة تأمين الحماية والرعاية الصحية اللازمة لهم.
وختمت المنظمات الدولية مناشدتها بدعوة الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى توفير تمويل مستدام ومنسق، ودعم العمل الدبلوماسي لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المجتمعات الأكثر تضرراً قبل فوات الأوان.
