أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نشر نحو 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، تزامناً مع تنظيم موجة جديدة من الاحتجاجات والمظاهرات المرتقبة يوم السبت. تأتي هذه التحركات الشعبية احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وذلك في ظل استمرار الفاعليات للأسبوع الخامس على التوالي.
وفي تصريحات رسمية، أوضح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن الأجهزة الأمنية تتوقع تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في عموم الأراضي الفرنسية. وأشار إلى أن هذه التحركات ستشهد مشاركة واسعة لمجموعات من حركة “السترات الصفراء”، والطلاب، والنقابات العمالية، فضلاً عن عدد من المنظمات التي ترفع مطالب اجتماعية وبيئية متنوعة.
وحول الإجراءات الميدانية، أكد نونيز أن الانتشار الأمني سيشمل تعزيزات مكثفة واعتماد خطط مرنة للتعامل مع أي محاولات للخروج عن المسارات المحددة أو إثارة أعمال عنف وتخريب. ولفت إلى أن قوات الأمن ستعمل على تكثف عمليات التفتيش والإجراءات الوقائية، بهدف تفادي تكرار أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها عدة مدن فرنسية خلال الأسابيع الماضية.
وعلى صعيد العاصمة باريس، من المنتظر أن تُنظم مسيرة رئيسية مشتركة تنطلق من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مروراً بمنطقة الباستيل. وتشير التقديرات الأولية المتداولة قبل انطلاق الفاعليات إلى احتمالية مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في شوارع العاصمة وحدها.
وتشمل قائمة المشاركين في الاحتجاجات ائتلافاً واسعاً يضم نقابات عمالية ومجموعات طلابية إلى جانب نشطاء “السترات الصفراء”. وتركز المطالب على ضرورة تحسين الأجور، ومواجهة موجة غلاء الأسعار، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتحسين ظروف التعليم، إضافة إلى رفض بعض التعديلات التشريعية المثيرة للجدل المتعلقة باستخدام أفراد الشرطة للأسلحة النارية.
وتأتي هذه التعبئة الأمنية الواسعة في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد السبت الماضي، والتي أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية حينها أن أعداد المشاركين فيها بلغت نحو 146 ألف شخص على مستوى البلاد، من بينهم 46 ألف متظاهر في العاصمة باريس وحدها، في حين قدمت النقابات العمالية تقديرات أعلى بلغت نحو 250 ألف مشارك.
