أعلنت السلطات القضائية والأمنية في باراجواي توقيف الرئيس السابق سانتياجو بينيا ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وذلك ساعات فقط بعد إبعاده رسمياً عن منصبه إثر محاكمة برلمانية عاجلة. وجاءت عملية التوقيف تنفيذاً لمذكرتي اعتقال أصدرتهما النيابة العامة بحق بينيا والرئيس السابق للبنك المركزي، قبل أن تتحرك وحدات الشرطة لتنفيذ القرار.
وكان مجلس الشيوخ في باراجواي قد أصدر قراراً حاسماً، الجمعة السادس من نوفمبر، بإدانة سانتياجو بينيا وعزله من منصبة الرئاسي. وقد حظي قرار الإدانة بموافقة واسعة النطاق بلغت 44 صوتاً لصالح القرار مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت، ودون تسجيل أي اعتراضات، بحسب ما أفادت به التقارير المحلية.
وأوضح بيان رسمي صادر عن المجلس التشريعي عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “أدين المتهم بالإجماع، وبموجب القانون عزل من منصب رئيس جمهورية باراجواي”. وتأتي هذه التطورات العاصفة على خلفية الأزمة المالية الضخمة المرتبطة بانهيار “بنك أوينو”، والتي أثقطت تداعيات اقتصادية واسعة النطاق في البلاد.
وفي أعقاب الإطاحة بسانتياجو بينيا، سارعت المؤسسات الدستورية في باراجواي لملء الفراغ السياسي؛ حيث أدى بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد. وتعهد أليانا في خطاب توليه السلطة بالعمل العاجل على تعويض المتضررين من الانهيار المالي الناتج عن أزمة إغلاق البنك المذكور، وسط ترقب داخلي لمعالجة التداعيات الاقتصادية والسياسية للازمة.
