تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها المرتقب في الطعون القضائية المقامة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والذي يتضمن القواعد والمعايير الخاصة بعمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
وقد أقيمت هذه الطعون بواسطة المحامي أيمن عصام، وذلك في أعقاب إتمام إجراءات قيد الدعوى الدستورية التي تحمل الرقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، والتي تسعى إلى الطعن على دستورية المواد المرتبطة بتلك التنظيمات التشريعية.
وفي سياق متصل، نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب حزمة واسعة من الدعاوى القضائية التي بلغ عددها 1700 طعن، أقامها المحامي أيمن عصام وكيلًا عن عدد من المستأجرين، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل جذري.
خلال جلسات النظر، استجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المستأجرين، وقررت التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعنو. وشملت هذه الطعون المعروضة الاعتراض على تعديلات القانون الحالي، إضافة إلى الطعن المباشر على الآليات والقواعد الحاكمة لعمل لجان حصر المناطق والتقييم.
يأتي هذا النزاع القضائي الواسع في وقت تشهد فيه ملفات الإيجار القديم اهتمامًا مجتمعيًا وقانونيًا واسع النطاق، وسط ترقب من ملايين الأسر من الملاك والمستأجرين للقرارات والأحكام الفصل التي تصدرها الجهات القضائية المختصة لتنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة التحديات المرتبطة بتقييم العقارات وتعديلات القوانين المنظمة لها.
