نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل متخصصة لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، وذلك بهدف التعريف بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الكتب الدورية الأخيرة الصادرة عن الهيئة برقم خمسة وسبعة وثمانية وعشرة لسنة ألفين وستة وعشرين، تضمنت حزمة من الالتزامات لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة تحقق التكامل التام بين أهداف الوحدة والهيئة. وأشار إلى أن هذا التكامل يستهدف التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، فضلاً عن الرصد المبكر للمخاطر، سيما عبر تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية.
من جانبه، شدد السيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، في مستهل أعمال الورشة، على الأهمية البالغة للالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية في ممارسات غير مشروعة. وأكد أن هذه الإجراءات تسعى إلى تعزيز الثقة في الأسواق، مع الالتزام بالقرارات والأطر الدولية الحاكمة للأنشطة المالية، ومجموعات العمل المالي الدولية والإقليمية، وتوضيح مراحل الفحص والتحقق بدءاً من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
وقدمت الأستاذة مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عرضاً تفصيلياً استعرضت فيه أبرز التحديثات التنظيمية. وشملت هذه التحديثات إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحديث البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء بصورة دورية ومستمرة، وهو ما يرفع من قدرة المؤسسات المالية على متابعة أنماط التعاملات ورصد العمليات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر المحتملة بفاعلية أكبر.
وتناولت الورشة العناصر الأساسية لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وفي مقدمتها آليات التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، ومراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج علمي وعملي قائم على تقييم المخاطر وإدارتها بما يتناسب مع طبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات المنفذة. كما تعرف المشاركون على المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات، واشتراطات اختبارات النزاهة والكفاءة، بما يشمل عمليات التحقق عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة العمل، فضلاً عن تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها على العاملين حال طلبهم الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وشملت المناقشات استعراض المتطلبات الخاصة بسياسة قبول العملاء، وضرورة توثيقها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة مع مراجعتها مرة واحدة على الأقل كل عامين وكلما استدعت الضرورة ذلك. وتضمنت المعايير ضرورة أن تتضمن السياسة وصفاً دقيقاً لفئات العملاء المستهدفين بناءً على تقييم المخاطر، إضافة إلى توضيح آليات الاعتماد على طرف ثالث والشروط الواجب توافرها لتعامل المؤسسات المالية معه وحدود تلك التعاملات.
وتطرق الشرح كذلك إلى الإجراءات الخاصة بالمجموعات المالية، وأهمية تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى كافة الكيانات التابعة لها، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالمؤسسات العاملة في قطاع التأمين بما يراعي طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.
واختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة التزام مسئولي مكافحة غسل الأموال بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحديثات الجديدة، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق معها، فضلاً عن رفع كفاءة نظم المتابعة والرقابة الداخلية وتوعية العاملين. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستستمر تباعًا في تنظيم ورش عمل مماثلة للجهات الخاضعة لرقابتها لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
