نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل متخصصة لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها. استهدفت الورشة التعريف بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وصرح الدكتور إسلام عزام بأن الكتب الدورية الأخيرة الصادرة عن الهيئة بأرقام 5 و8 و10 لسنة 2026 تضمنت التزامات واضحة لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة. وأوضح أن هذه الالتزامات تحقق التكامل التام بين أهداف الوحدة والهيئة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر، لا سيما عبر تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية.
وفي مستهل أعمال الورشة، شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية الالتزام بتلك الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق. وأشار إلى ضرورة تماشى الإجراءات مع الأطر الدولية الحاكمة ومجموعات العمل المالي الدولية والإقليمية، ومراعاة مراحل الفحص والتحقق بدءًا من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ التدابير اللازمة.
من جانبها، قدمت مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعراضًا لأبرز التحديثات التي شملت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة. وأكدت على أهمية تحديث البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء بصورة دورية ومستمرة، مما يعزز قدرة المؤسسات المالية على متابعة أنماط التعاملات ورصد العمليات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر المحتملة.
وتناولت الورشة العناصر الرئيسية لإجراءات العناية الواجبة، وفي مقدمتها التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، إلى جانب مراجعة القوائم السلبية وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها بما يتناسب مع طبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات المنفذة.
وتعرف المشاركون على المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات، واشتراطات اختبارات النزاهة والكفاءة تشمل التحقق عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة العمل، بجانب وجوب تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ذاتها على العاملين حال طلبهم الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
كما استعرضت الورشة المتطلبات الخاصة بسياسة قبول العملاء وتوثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها مرة على الأقل كل عامين وكلما اقتضى الأمر ذلك. وتضمنت السياسة وصفًا لفئات العملاء المستهدفة بناءً على تقييم المخاطر، فضلًا عن آليات الاعتماد على طرف ثالث والشروط الواجب توافرها وحدود تلك التعاملات.
وتطرق الشرح إلى الإجراءات الخاصة بالمجموعات المالية، وأهمية تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الكيانات التابعة لها، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات العاملة في مجال التأمين بما يراعي طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التزام مسئولي مكافحة غسل الأموال بالشركات بالتحديثات الجديدة، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستستمر تباعًا في تنظيم ورش عمل مماثلة للجهات الخاضعة لرقابتها دعماً لاستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
