تواصل مبادرة «ازرع» تحركاتها الميدانية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، وسط مساعٍ جادة لتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لصغار المزارعين في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه التحركات في وقت يمثل فيه القمح أحد أبرز الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري، باعتباره المكون الأساسي لصناعة الخبز المدعم، فضلاً عن ارتباطه المباشر بتكاليف الإنتاج الغذائي واستقرار الأسواق المحلية. وتواجه مصر تحدياً مستمراً يتمثل في ارتفاع حجم الاحتياجات مقارنة بالإنتاج المحلي، مما يجعل استيراد القمح ضرورة ملحة لتغطية العجز وتوفير احتياجات المواطنين.
وفي إطار خطتها التنفيذية، تستهدف المرحلة الخامسة من المبادرة التوسع في زراعة القمح عبر الوصول إلى نحو 120 ألف مزارع، وزراعة 300 ألف فدان موزعة على 18 محافظة تشمل البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر أسوان والوادي الجديد إلى جانب محافظات أخرى.
وتعتمد المنظومة الزراعية للمبادرة على توفير التقاوي عالية الإنتاجية والمدعمة للمزارعين، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي ونشر الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في رفع إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحصول، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.
كما تستفيد المبادرة من الخبرات العلمية والبحثية عبر مشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة، إلى جانب المهندسين الزراعيين والكوادر المجتمعية لمتابعة مراحل الزراعة المختلفة وتقديم التوجيهات اللازمة للمزارعين لضمان نجاح الموسم.
ولا تقتصر أهداف المبادرة على زيادة رقعة زراعة القمح فحسب، بل تمتد لتضع صغار المزارعين في قلب اهتماماتها من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعملية الإنتاجية وتوفير المستلزمات الزراعية، مما يساعد على تحسين العائد الاقتصادي للفلاح وتعزيز قدرته على الاستمرار في الإنتاج.
وفي السياق ذاته، تولي المبادرة اهتماماً خاصاً بالمرأة الريفية عبر استهداف تنفيذ 115 مدرسة حقلية متخصصة في مجالات التصنيع الزراعي، بهدف تعزيز مشاركة السيدات في الأنشطة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لتحسين دخل الأسر في القرى المصرية.
وتستند المنظومة التنفيذية للمبادرة إلى طاقات بشرية متكاملة تضم نحو 750 كادراً مجتمعياً متطوعاً، و350 مهندساً وخريجاً من كليات الزراعة، فضلاً عن 50 خبيراً من الجامعات ومركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم المستمر والإرشاد الميداني.
ويرتبط نجاح هذه الجهود في تقليص فجوة الاستيراد بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحقيق إنتاجية مرتفعة للفدان، وضمان توافر التقاوي ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب توفير أسعار توريد مناسبة تشجع المزارعين على تسليم المحصول للجهات الحكومية.
ويشير الخبراء إلى أن زيادة المساحات المزروعة وحدها لا تكفي لتحقيق الأهداف المنشودة، بل يتطلب الأمر التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتطوير منظومة التخزين والنقل للحد من الفاقد خلال مراحل الحصاد والتداول.
وكانت المبادرة قد حققت خلال مراحلها السابقة انتشاراً واسعاً على مستوى الجمهورية بوصولها إلى نحو مليون فدان و620 ألف مزارع، وفقاً للبيانات المعلنة، مما يعكس حجم المشاركة المجتمعية والجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدراته الإنتاجية.
