نمو بـ30% لقطاع المنسوجات المصري ومعرض ديستنيشن أفريقيا يعزز الشراكات القارية
شهد قطاع المنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية في مصر طفرة ملحوظة مسجلاً معدل نمو تجاوز 30% خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، مستفيداً من إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية وتحول جانب من طلبات التوريد الدولية نحو القارة الأفريقية.
وأكد المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن التحولات الاقتصادية العالمية المتعاقبة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورا بجائحة كورونا، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة، دفعت الشركات العالمية إلى تقليص الاعتماد على سلاسل الإنتاج الممتدة من آسيا لتفادي مخاطر النقل لمسافات طويلة.
وفي سياق متصل، أشار قاسم إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يلعب دورا في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لا سيما تلك التي تعتمد على خامات ومكونات محلية، لافتا في المقابل إلى أن هذا التراجع يرفع تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج ويشكل عبئا إضافيا على بعض القطاعات الصناعية.
جاءت هذه التطورات على هامش انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من المعرض الدولي المتخصص في قطاع المنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، والتي تستمر حتى منتصف نوفمبر 2026. وتعد النسخة الحالية الأكبر منذ انطلاق الحدث، إذ تضاعفت مساحة العرض لتصل إلى 6 آلاف متر مربع مقارنة بنحو 3 آلاف متر مربع في الدورات السابقة.
وشهد المعرض مشاركة أكثر من 110 عارضين بزيادة تقارب 20%، إلى جانب توقعات باستقبال ما يزيد على 300 مشتر دولي. وتتصدر الشركات المصرية الغالبية العظمى للمشاركين، إلى جانب حضور مؤسسات من دول أفريقية عدة مثل الجزائر وبنين، مع تطلعات لزيادة تمثيل الشركات الأفريقية في الدورات المقبلة.
وعلى صعيد آفاق التوسع القاري، أوضح رئيس جمعية المصدرين المصريين أن القارة الأفريقية تزخر بمقومات اقتصادية وديموغرافية ضخمة بفضل تعداد سكانها البالغ نحو 1.4 مليار نسمة وارتفاع نسبة الشباب، مما يوفر فرصا واعدة للنمو الصناعي والتجاري.
غير أن هذه الفرص يصاحبها تحديات هيكلية تمثلت في ضعف البنية التحتية وشبكات النقل والربط القاري. وأوضح أن أكثر من ثلث دول القارة البالغ عددها 54 دولة تعد دولا حبيسة بلا منافذ بحرية، إلى جانب محدودية خطوط الملاحة البحرية والرحلات الجوية المباشرة.
وشدد على أن نقص الطرق والموانئ ووسائل النقل يرفع تكلفة التبادل التجاري ويحد من انسيابية السلع بين الأسواق الأفريقية، مما يتطلب تنسيقا بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية لتطوير البنية التحتية وتحويل الإمكانات الديموغرافية إلى فرص استثمارية فعلية.
