أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أسامة كبير أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة أزمة العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين بـ”الدهابة”، تمثل خطوة بالغة الأهمية جاءت في توقيت دقيق عقب حالة الجدل والزخم الواسع التي شهدها هذا الملف خلال الشهور الماضية.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن التحرك الرئاسي يرتكز بصورة أساسية على ثلاثة محاور متكاملة تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لضمان معالجة جذرية وشاملة لهذا النشاط المتنامي في مناطق جنوب البلاد.
وبحسب التوجيهات، تشمل الجهود التنسيقية مشاركة واسعة لمختلف الجهات المعنية، من بينها جهاز “مستقبل مصر”، إلى جانب عقد لقاءات مكثفة مع رموز العمل المجتمعي ورئيس اتحاد القبائل وعواقل وشيوخ وحكماء المناطق المستهدفة، وتحديداً في محافظات ومناطق أسوان، وحلايب، وشلاتين، وبرنيس، والعلمين، وإدفو، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء الكيان الجديد المرتقب.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن البعد الإنساني والاجتماعي يأتي على رأس الأولويات، يليه البعد الاقتصادي الذي يهدف إلى تمكين أبناء هذه المناطق من الاستفادة المنظمة من الثروات الطبيعية المتاحة في أراضيهم، وصولاً إلى البعد الأمني الذي يضمن ضبط الممارسات المرتبطة بالنشاط.
ولفت إلى أن ممارسة أعمال التنقيب خارج الأطر القانونية المعتمدة كانت ترتبط في كثير من الأحيان بمخاطر تتعلق باستخدام السلاح وتوفير الغطاء لأنشطة غير قانونية، مما يجعل عملية التقنين ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي واستقرار المجتمع.
وفي السياق التشريعي، شدد اللواء كبير على محورية دور السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في صياغة وتشريع المواد القانونية الحاكمة لتنظيم هذا النشاط، بما يضمن صون مقدرات الاقتصاد الوطني وحقوق الخزينة العامة للدولة، بالتوازي مع تحقيق مصالح المجتمعات المحلية في مناطق الجنوب.
كما أكد على الأهمية البالغة للاستعانة بعواقل القبائل وحكمائها في تذليل العقبات وتيسير التفاهمات مع العاملين في الميدان، موضحاً أن الأعراف القبلية تتمتع بوزن نسبى كبير وقدرة فائقة على إنجاح تفاهمات قد تتعثر الأجهزة الرسمية وحدها في التوصل إليها.
وتتواصل الترتيبات خلال الفترة الحالية وسط ترقب شعبي ورسمي للإعلان عن الهيكل التنظيمي المتبلور للكيان الجديد والآليات التفصيلية لعمله على الأرض.
