عصام النجار: تضاعف شهادات المنشأ للصادرات المصرية إلى أفريقيا 4 مرات
كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن استعداد مصر لإطلاق المرحلة التجريبية لمنصة تبادل شهادات المنشأ الأفريقية إلكترونيا بنهاية عام 2026، بالتعاون مع الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا. وأوضح أن المرحلة الأولى ستضم خمس دول من الاتفاقية القارية وخمس دول من الكوميسا، من بينها مصر ضمن المجموعتين.
وأشار النجار، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض ديستنيشن أفريقيا، إلى أن الهيئة أصبحت جاهزة لإصدار شهادات المنشأ إلكترونيا، فيما تعمل الدول المشاركة الأخرى على استكمال المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة لتبادل الشهادات وقبولها إلكترونيا. ومن المقرر عقد اجتماع جديد مع ممثلي اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة المقبلة لمتابعة الاستعدادات وتحديد خطوات التنفيذ، مؤكدا أن إطلاق المنصة سيسهم في تيسير حركة التجارة وتقليل الإجراءات الورقية وتسريع إصدار وتبادل الشهادات.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية تشهد نموا ملحوظا مدعوما بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، لافتا إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الهيئة للصادرات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية تضاعف أربعة مرات خلال العامين الماضيين. وأوضح أن هذه الزيادة تعكس توسع استفادة الشركات المصرية من المزايا التجارية التي تتيحها الاتفاقيات الأفريقية، وفي مقدمتها النفاذ إلى الأسواق دون رسوم جمركية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة من حيث الجودة والأسعار.
وفي السياق ذاته، أكد النجار أن قطاع الملابس الجاهزة يمتلك فرصة واعدة للتوسع داخل القارة الأفريقية، مشددا على أهمية تطوير التصميمات والألوان بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المستهلك الأفريقي. وأوضح أن المصانع المصرية تركز حاليا على أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، وهو ما يتطلب توجيه اهتمام أكبر لدراسة متطلبات الأسواق الأفريقية، واستقدام مشترين من دول القارة لتعريفهم بالمنتجات المصرية وفتح قنوات تجارية جديدة.
وحول التحديات اللوجستية التي تواجه المصدرين المصريين في الأسواق الأفريقية، أوضح النجار أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية وقطاع النقل البحري على توفير خطوط ملاحية تسهم في خفض تكاليف الشحن وتسهيل وصول المنتجات المصرية. وأضاف أن هناك جهودا حكومية لتطوير الموانئ وإطلاق ممرات لوجستية جديدة، إلى جانب دراسة مقترحات لإنشاء مراكز لوجستية داخل القارة الأفريقية لمساعدة الشركات المصرية على تعزيز وجودها وتسهيل عمليات التوزيع والتجارة.
ولفت إلى أن معالجة تحديات القطاع المصرفي واللوجستيات تمثل محورا أساسيا لدعم التوسع التجاري المصري داخل أفريقيا، موضحا أن عددا من البنوك المصرية، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، يعمل على دعم المصدرين من خلال الاتفاقيات المصرفية والتوسع في الوجود داخل الأسواق الأفريقية. كما تعمل الوزارة على مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة، سواء في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، بالتوازي مع تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة، من بينها مبادرتا يلا نصدر وطريقك للتصدير.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الفنية للرقابة، كشف رئيس الهيئة عن خطة للتوسع في تطوير معامل الهيئة وإضافة اختبارات جديدة تتوافق مع المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويقلل اعتماد الشركات على المعامل الأجنبية. وأوضح أن الهيئة استكملت قدراتها في اختبارات الملابس الجاهزة التقليدية، وتعمل حاليا على إضافة اختبارات الاستدامة البيئية، ومن بينها اختبار خاص بالحد من تصريف المواد الكيميائية الخطرة في صناعة الملابس، فضلا عن حصولها على اعتماد اختبار تنظيم نفايات التعبئة والتغليف، وتوفير اختبارات المتعلقة بالحد من استخدام المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
وكشف النجار عن طرح مناقصة دولية، بالتنسيق مع إحدى الجهات السيادية، لإنشاء معمل متخصص في اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، موضحا أن هذا النوع من المعامل غير متوافر حاليا في مصر، مما يضطر الشركات المصدرة لإرسال منتجاتها للخارج لإجراء الاختبارات المطلوبة. وأكد أن إنشاء المعمل الجديد سيتيح إجراء هذه الاختبارات محليا ويخفف الأعباء عن الشركات المصنعة، إضافة إلى التوسع في اختبارات الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية واختبارات كفاءة الطاقة والسلامة، واستكمال منظومة الاختبارات الكيميائية وقطع غيار السيارات.
