تشهد صناعة الملابس الجاهزة المصرية مرحلة توسع ملحوظة في الأسواق العالمية، مدفوعة بارتفاع الطلب الخارجي وتحسن كفاءة المصانع المحلية، مع وضع هدف استراتيجي يتمثل في تجاوز حجم الصادرات حاجز 4 مليارات دولار بنهاية عام 2026. ولم يقتصر نمو القطاع على زيادة كميات الإنتاج فحسب، بل امتد ليشمل رفع مستويات الجودة وتنويع الأسواق التصديرية، لتعزيز حضور المنتج المصري داخل سلاسل الإمداد العالمية.
وكشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تسجيل الصادرات نحو 2.883 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 2.481 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نسبة نمو بلغت 16%. وشهد شهر سبتمبر وحده صادرات بقيمة 337 مليون دولار مقابل 304 ملايين دولار في الشهر المقابل من عام 2025، بنمو قدره 11%.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستوردة للملابس المصرية بقيمة بلغت 1.082 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، محققة نموا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المرتبة الثانية جاءت تركيا بصادرات قيمتها 328 مليون دولار، تلتها إسبانيا بقيمة 267 مليون دولار، ثم هولندا بنحو 162 مليون دولار، فألمانيا بنحو 153 مليون دولار، وبريطانيا بقيمة 116 مليون دولار. وسجلت الصادرات إلى السوق الإسباني قفزة لافتة بلغت 64%، مما يعكس اتساع رقعة الأسواق الأوروبية المستقبلة للمنتجات المصرية.
وفي سياق خطط التوسع الخارجي، تستعد القاهرة الجديدة لاستضافة الدورة العاشرة من المعرض الدولي ديستنيشن أفريقيا 2026 يومي 14 و15 نوفمبر، بمشاركة نحو 120 عارضا وقرابة 300 مشتر دولي وأفريقي. وتبلغ مساحة المعرض نحو 6 آلاف متر مربع بزيادة 40% عن الدورة السابقة، بهدف إتاحة فرص مباشرة للتواصل وبناء شراكات طويلة الأجل بين المصنعين والمستوردين من خلال لقاءات الأعمال الثنائية.
وعلى صعيد المنتجات المصدرة خلال أول 8 أشهر من عام 2026، تصدرت فئة التيشيرت والبولو شيرت قائمة الصادرات بقيمة 564 مليون دولار مقارنة بـ 470 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة نمو 20%. وبلغت صادرات البنطلونات نحو 154 مليون دولار مقابل 145 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الجوارب والقفازات إلى 44 مليون دولار مقارنة بنحو 24 مليون دولار.
وتستفيد صناعة الملابس المصرية من مزايا تنافسية عدة تشمل الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، وتوافر العمالة المدفوعة بالخبرة وقاعدة صناعية متنامية، فضلا عن الاتفاقيات التجارية المبرمة. كما يستفيد القطاع من توجه العلامات التجارية العالمية نحو نظام التوريد القريب لتقليل تكاليف الشحن ومخاطر سلاسل الإمداد، إلى جانب التزام المصانع المصرية بتطوير التكنولوجيا البيئية ومتطلبات التتبع الأوروبية.
وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، استمرار مساعي تحقيق المستهدفات عبر توسيع قاعدة المشترين الدوليين وفتح أسواق جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات في المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير العمالة الفنية. وتواجه المصانع تحديات تتعلق بالمنافسة السعرية والجودة ومواعيد التسليم وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية، وسط رهان مستمر على تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الإنتاج المحلي.
