نظم قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020، وتحديداً في المادة 20 من الباب الرابع المعني بالإعفاءات الجمركية، نطاق الحالات المستفيدة من الإعفاء من الضريبة الجمركية. وتخضع هذه الإعفاءات لشروط وضوابط وحدود تفصيلية تنظمها اللائحة التنفيذية، مع اشتراط المعاينة الفعلية للتحقق من انطباق شروط الاستحقاق على البضائع والجهات المعنية.
وتغطي قائمة الإعفاءات قطاعات متعددة تشمل احتياجات الجهات الحكومية، والأمتعة الشخصية للمسافرين، ومستلزمات البعثات الدراسية والسلك الدبلوماسي، إضافة إلى المعدات الطبية المستوردة لصالح المستشفيات الحكومية والجامعية، والبضائع التي يعاد استيرادها بعد تصديرها مؤقتاً.
وتضمنت المادة إعفاءات بارزة للجهات الحكومية والأفراد، في مقدمتها الهدايا والهبات والعينات المتمثلة في البضائع الممولة من المنح والواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة والهيئات القضائية ومجلس النواب، بشرط أن تكون لازمة لمزاولة نشاطها الرسمي.
كما تشمل القائمة أمتعة المسافرين الخاصة بالسياح والعابرين والمقيمين في مصر سواء عند القدوم أو المغادرة، إلى جانب الأشياء الشخصية الخالية من الصفة التجارية مثل النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، فضلًا عن الممتلكات المعادة من الخارج كالأثاث والأدوات والأمتعة والسيارات التي سبق تصديرها مؤقتاً والخاصة بأشخاص محل إقامتهم الأصلي في مصر بشرط التحقق من عينيتها.
وفي السياق التجاري وحركة البضائع، أعفى القانون بدائل البضائع التالفة أو الناقصة الواردة من الخارج دون قيمة كبديل عن بضائع سبق توريدها وتعرضت للتلف أو النقص أو الرفض، على ألا يتجاوز الإعفاء حدود الضريبة التي سبق سدادها. كما شملت الإعفاءات السلع المعاد استيرادها بذاتها بعد تصديرها، ومستلزمات السفن والطائرات من مؤن ومواد وقود ومعدات وقطع غيار لازمة لسفن أعالي البحار والطائرات لاستعمال ركابها وملاحيها خلال الرحلات الخارجية.
وخصص القانون تدابير إعفائية للفئات التي ترتبط طبيعة عملها أو دراستهم بالإقامة خارج البلاد، ومنهم أعضاء البعثات الدراسية والدارسون تحت الإشراف العلمي للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان الإيفاد على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقتهم الخاصة، وذلك عند العودة النهائية بعد انتهاء الدراسة أو عودة الأسرة في حالة الوفاة، ليشمل أمتعتهم وأدواتهم الشخصية وأثاثهم المنزلي وسيارتهم.
ويسري الأمر ذاته على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصري وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات بالخارج وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بها والمعارين للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إضافة إلى المصريين العاملين لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وامتدت الإعفاءات لتلبي احتياجات الجهات العسكرية والطبية، حيث تشمل ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار الاتفاقيات المبرمة أو التدريبات والمناورات المشتركة، بشرط استعهامها للاستعمال الشخصي أو أداء المهمة ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. وعلاوة على ذلك، تعفى المستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال التي تستوردها المستشفيات الحكومية والجامعية باسمها أو لحسابها وفق قرار من الوزير المختص.
وأجازت المادة 20 لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، إضافة حالات جديدة تستدعي الإعفاء الجمركي لضمان مرونة التعامل مع المستجدات. كما منحت المادة الحق في الإعفاء من شرط المعاينة بصفة استثنائية بناءً على طلب الجهة المعنية وموافقة الوزير في جميع الأحوال.
