عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 7 نوفمبر، مباحثات موسعة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تركزت على دفع التطور النوعي في العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية.
وتناولت المباحثات الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركات والجالية المصرية في مسار إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا. وأكد الوزير المصري خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه تحقيق مصالح الشعب الليبي، وتثبيت ركائز الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوع البلاد، مشدداً على أهمية البناء على الزخم الإيجابي الحالي والمضي قدماً في تعزيز أطر الشراكة الثنائية، والتحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة.
وفيما يتعلق بأوضاع المقيمين، تطرق الجانبان إلى ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للطلاب الدارين في ليبيا، فضلاً عن توفير تيسيرات شاملة للجالية المصرية، تشمل تمديد المهل المقررة وإلغاء الغرامات المالية المتراكمة عن الفترات السابقة، بما يضمن تسوية أوضاعهم المعيشية والعملية.
وعلى الصعيد السياسي، جدد وزير الخارجية التأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للحل السياسي كسبيل وحيد لتسوية الأزمة الليبية، من خلال حوار وطني شامل بملكية وقيادة ليبية خالصة، وفي إطار توافق وطني واسع بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
وفي ملف ترسيم الحدود، تطرق النقاش إلى موقف مصر القانوني من مذكرة التفاهم البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، حيث جرى التأكيد على أهمية مراعاة الشواغل المصرية استناداً إلى أواصر الأخوة، ووفقاً لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بما يحقق مصالح الطرفين.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعمق ورسوخ العلاقات التاريخية بين الشعبين، مثمناً التطور المتصاعد في مسار التعاون الثنائي، ومعرباً عن تطلع القيادة الليبية للاستفادة القصوى من الخبرات المصرية المتراكمة لدعم القدرات الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
