كشف محمد رشوان، محامي اللاعب أحمد صبيحة، عن أحدث المستجدات في الشكوى الرسمية المقدمة ضد نادي إنبي أمام اتحاد الكرة المصري، بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته المالية وإيقافه عن التدريبات لفترة طويلة.
وأوضح محامي اللاعب أن الأزمة بدأت تطفو على السطح خلال الموسم الجاري على خلفية تعثر مفاوضات تجديد التعاقد بين الطرفين ووجود تباين في وجهات النظر، مشيرًا إلى أن الموقف تطور بشكل مفاجئ تضمن إيقاف اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية وحجب مستحقاته المالية المتأخرة.
وأكد رشوان أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وفقًا للوائح المحلية والدولية، متضمنة توجيه إنذار رسمي لإدارة النادي للمطالبة بصرف المستحقات وتمكين اللاعب من العودة للتدريبات، لافتاً إلى أن صبيحة غاب عن الحصص التدريبية الجماعية لمدة تصل إلى أربعة أشهر، رغم امتلاك هيئة الدفاع مقاطع مصورة وصورًا فوتوغرافية توثق تلك الملابسات والتي جرى التحفظ عليها احترامًا لسير التحقيقات.
وشهد مقر لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري يوم الثلاثاء الماضي عقد جلسة بحضور اللاعب أحمد صبيحة للاستماع إلى أقواله ومناقشة تفاصيل الشكوى، حيث درست اللجنة الموقف قبل توجيه إنذار جديد إلى النادي تضمن التلويح بإجراءات فسخ التعاقد حال استمرار الأزمة.
وفي السياق ذاته، تلقى محامي اللاعب إخطارًا رسميًا يفيد بوصول مذكرة دفاع نادي إنبي إلى اتحاد الكرة والتي بلغت نحو ثلاثمائة ورقة، حيث أرسل الاتحاد بريدًا إلكترونيًا يمنح هيئة دفاع اللاعب مهلة مدتها سبعة أيام للرد على ما ورد في مستندات النادي.
وأشار رشوان إلى أن الرد المقدم من النادي تضمن بنودًا تتعلق بخصم نسبة ثلاثين بالمئة من مستحقات اللاعب، فضلًا عن إدراج تقارير تفيد بتعرضه للإصابة، مؤكدًا أنه يعكف حاليًا على دراسة تلك النقاط للرد عليها قانونيًا أمام لجنة شؤون اللاعبين خلال المهلة المحددة.
وفي ختام تصريحاته، أبدى محامي اللاعب أسفه لأسلوب التعاطي الإداري مع الأزمة، لافتًا إلى توجيه مناشدات متكررة للقيادات التنفيذية بالنادي لاحتواء الموقف وديا، ومشددًا على أهمية الارتقاء بطريقة التعامل مع اللاعبين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة النادي، بالتزامن مع ترقب تعديلات جديدة مرتقبة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تبدأ في شهر يناير المقبل وتخص إجراءات فسخ العقود.
