جهود مصرية مكثفة لتوطين الصناعة وبناء اقتصاد إنتاجي متكامل وتقليل الواردات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، ومُواكبة أحدث النظم التكنولوجية في مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكري والمدني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المُختلفة، مُوجهًا بالعمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع القدرة على تصدير بعض الطرازات للدول الصديقة والشقيقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة. وتفقد الرئيس خلال الاجتماع نماذج مختلفة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني التي تم تصنيعها كاملة ومحليًا بمصانع القوات المسلحة طبقًا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المقطورات من حيث تعدد الاستخدامات.
تابع الرئيس نماذج المركبات التي سيتم تطويرها وتصنيعها محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن مراحل التصميم والتصنيع التي أظهرت التطور في تلك الصناعة بما يُواكب أحدث الطرق المُتبعة عالميًا، وتم اختبار نماذج من المركبات ضمن خطة الدولة في التوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية.
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس تابع التنسيق والتعاون الجاري بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة لتوطين الصناعات المحلية، وترشيد الاستيراد من الخارج، وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية.
شدد الرئيس السيسي مؤخرا على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محليًا، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة التي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام 2028، وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
استعرض الدكتور محمود عصمت حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي بلغت حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام 2014. كما جرى استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.
وجه الرئيس في سياق متصل بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، وذلك بعد استعراض وزير الكهرباء الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة.
شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف توطين الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات العالمية، في إطار رؤية تضع التصنيع الوطني في صدارة أولويات التنمية الشاملة، وتقليل الاعتماد على الواردات وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية.
حظيت صناعة السيارات باهتمام خاص، حيث أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلي وجذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانعها في مصر. وشهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات لإنتاج سيارات الركوب والحافلات والمركبات التجارية والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية.
توسعت الدولة في الصناعات الدوائية من خلال إنشاء مصانع حديثة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية وافتتاح مدينة الدواء، مما ساهم في رفع قدرات الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الدوائي، إلى جانب نجاح قطاع الإلكترونيات والهواتف المحمولة في جذب استثمارات عالمية لإنشاء خطوط إنتاج وتجميع الأجهزة الذكية.
شهدت صناعة الأجهزة المنزلية توسعًا كبيرًا من خلال إقامة مصانع جديدة للشركات العالمية لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، فيما تشمل جهود تطوير قطاع الغزل والنسيج تحديث عشرات المصانع وإدخال خطوط إنتاج متطورة. كما حققت الصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية طفرة كبيرة بفضل التوسع في المجمعات الصناعية وربطها بالمشروعات القومية كالدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى.
واصلت مصر تطوير الصناعات الدفاعية عبر تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع الحربية والتوسع في تصنيع المركبات المدرعة والذخائر والمعدات العسكرية، بينما أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية العالمية في مجالات الصناعات الخضراء والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر.
