من الحوار إلى التنفيذ.. كيف تترجم الحكومة مخرجات «منتدى مصر» لقرارات تمس حياة المواطن؟
لم تكن المطالب والطروحات التي شهدتها جلسات «منتدى مصر» مجرد نقاشات نظرية، بل تحولت سريعًا إلى مسارات عمل حكومية متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي أعقاب انتهاء أعمال المنتدى، كثّف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين لمتابعة ترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية محددة بجدول زمني ومؤشرات أداء واضحة.
وتتنوع الاستجابة الحكومية بين إجراءات دخلت حيز التطبيق الفعلي وأخرى أُقرت بانتظار مواعيد إطلاقها الرسمية، لتشمل قطاعات الدخول، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصناعة، والخدمات الرقمية. وفي الصدارة، برزت حزمة القرارات المالية لتحسين دخول العاملين في الدولة، حيث وافق مجلس الوزراء على إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر بحد أقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب حافز تدريس ومكافآت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وحافز أداء لأعضاء المهن الطبية.
وفي قطاع التعليم، أعلنت الحكومة خطة متكاملة لزيادة أجور المعلمين تدريجيًا لتصل إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول المدرسية للقضاء على الفترات المسائية تدريجيًا حتى عام 2029، وزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية للربط المباشر بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، شهدت التحركات الحكومية توسيع مظلة الرعاية للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن بدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام الدعم النقدي في محافظة البحيرة، وتوقيع بروتوكول لضم عمال توصيل الطلبات إلى مظلة العمالة غير المنتظمة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
وفي الخدمات الرقمية واليومية، وجّهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية لاشتراك 150 جنيهًا لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت دون زيادات في الأسعار. كما شرعت وزارة الكهرباء في تطبيق تخفيض بنسبة 30% على أسعار العدادات الكودية المستحقة لمدة ستة أشهر.
وفي ملف الصناعة والاستثمار، وضعت الحكومة حزمة حوافز لاستهداف نحو ستة آلاف مصنع، وإطلاق شهادة «قيمة» لتعميق التصنيع المحلي، وتدشين منصات رقمية لتسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس الكيانات الاقتصادية، إلى جانب إقرار برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بزيادة متوسطها 35% لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما امتدت المتابعة الحكومية لتشمل قطاعات البحث العلمي والابتكار عبر مبادرة «دولة الابتكار» ومحفظتها التمويلية المستهدفة بقيمة 500 مليون جنيه، إلى جانب التنمية الثقافية والرياضية من خلال إطلاق مشروعات لاكتشاف ورعاية المواهب في القرى والمناطق النائية، لتؤكد الدولة التزامها بتحويل توصيات الحوار إلى أثر ملموس ينعكس على واقع حياة المواطن اليومية.
